انتهى.

الوجه الثاني :

ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين مع الوجه الأوّل وبعض الوجوه الأخر ،

______________________________________________________

والحاصل : إنّ العلم بالواقع علم بالطريق ، لفرض إنّ الشارع جعله طريقا الى الواقع ، بينما ليس الظّنّ بالواقع ظنّا بالطريق ، فاذا ظنّ بالواقع وعمل به لم يكن هناك ظنّ بالطريق ، بخلاف الظنّ بالطريق ، فانّه ظنّ بالواقع.

هذا ، وقد عرفت الاشكال فيما ذكره صاحب الفصول وانّه يتساوى الظّنّ بالواقع والظّنّ بالطريق ، بل الظّنّ بالواقع أولى من الظّنّ بالطريق (انتهى) كلام الفصول.

(الوجه الثاني) من وجهي لزوم الظّنّ بالطريق وانّه لا يكفي الظّنّ بالواقع : (ما ذكره بعض المحقّقين من المعاصرين) وهو الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية ، فانّه ذكر هذا الوجه الثاني (مع الوجه الأول) الذي استفاده منه صاحب الفصول ونقلناه نحن عن الفصول (وبعض الوجوه الأخر).

ويمكن أن يلخّص هذا الوجه : بانّا نحتاج الى الظّنّ ببراءة الذمة ، لا الظّنّ بأداء الواقع ، لأنّ المطلوب منّا : براءة الذمة ، أمّا الظّنّ بأداء الواقع فلا يكفي ، إذ من الممكن أن يأتي الانسان بما يظنّ إنّه واقع ولا يظنّ ببراءة ذمته ، لاحتمال انّ الشّارع يريد منه شيئا فوق أداء الواقع.

ويمكن تأييده بما ورد في باب القضاء : من «رجل قضى بالحق وهو لا يعلم» (١) حيث إنّ القاضي أدّى الواقع ، لكن الشارع لا يكتفي بذلك الواقع

__________________

(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٧ ص ٤٠٧ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٢ ب ٤ ح ٣٣١٠٥.