رجع الترجيح به إلى ما ذكرنا سابقا وذكرنا ما فيه.
وحاصل الكلام يرجع إلى أنّ الظنّ بالاعتبار إنّما يكون صارفا للقضيّة إلى ما قام عليه من الظنون إذا حصل القطع بحجّيته في تعيين الاحتمالات أو صار موجبا لكون الاطاعة بمقتضاها أتمّ ، لجمعها بين الظنّ بالواقع والظنّ بالبدل.
والأوّل موقوف على حجيّة مطلق الظنّ.
______________________________________________________
لكن إذا قلنا ذلك (رجع الترجيح به الى ما ذكرنا سابقا ، وذكرنا ما فيه) وقد مثّلنا له بالشيرخشت والترنجبين ودواء آخر ، إذا لم يكن شير خشت فليكن ترنجبين ، وقد قلنا إنّ الترنجبين بدل عن الشيرخشت.
(وحاصل الكلام) في الرّد لصاحب الحاشية (يرجع الى انّ الظنّ بالاعتبار ، إنّما يكون صارفا للقضيّة) المهملة التي هي نتيجة دليل الانسداد (الى ما قام عليه من الظنون) الانسدادية (إذا حصل القطع بحجّيته) أي : حجيّة ما قام عليه من الظنون (في تعيين الاحتمالات) على تقدير الكشف.
(أو صار موجبا لكون الاطاعة بمقتضاها) أي : بمقتضى تلك الظنون (أتمّ ، لجمعها بين الظّنّ بالواقع والظّنّ بالبدل) على تقدير الحكومة.
وعليه : فالظّنّ بالاعتبار ـ سواء على تقدير الكشف أو الحكومة يجعل مظنون الاعتبار حجّة دون سواه.
(والأوّل :) وهو ما إذا حصل القطع بحجّيته في تعيين الاحتمالات (موقوف على حجّية مطلق الظّنّ) والحال انّ الكلام الآن في انّ مطلق الظّنّ أم لا ، فكيف يتمسك بالظّنّ على حجّية بعض الظنون؟.