بخصوصه بخلاف الباقي ، كان ذلك أقرب الى الحجّية من غيره ممّا لم يقم على حجّيّته دليل ، فيتعيّن عند العقل الأخذ به دون غيره ، فانّ الرّجحان حينئذ قطعيّ وجداني ، والترجيح من جهته ليس ترجيحا بمرجّح ظنيّ ، وإن كان ظنّا بحجّية تلك الظنون ، فانّ كون المرجّح ظنّا لا يقتضي كون الترجيح ظنّيا ، وهو ظاهر» ، انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول : قد عرفت سابقا أنّ مقدّمات دليل الانسداد ، إمّا أن تجعل كاشفة عن كون الظنّ في الجملة حجّة علينا
______________________________________________________
حجّية البعض (بخصوصه ، بخلاف الباقي) من الظنون (كان ذلك) المظنون الحجّية (أقرب الى الحجّية من غيره) أي : الباقي (ممّا لم يقم على حجّيته دليل).
فانّه إذا كان هناك مظنون الحجّية وغير مظنون الحجّية (فيتعيّن عند العقل الأخذ به) أي بمظنون الحجّية (دون غيره) أي : ما سوى مظنون الحجّية ، فانّه لا يؤخذ بما سواه.
(فان الرّجحان حينئذ قطعي وجداني ، والترجيح من جهته) أي : من جهة الرّجحان القطعي (ليس ترجيحا بمرجّح ظنّي وإن كان) أي : المرجّح (ظنّا بحجّية تلك الظنون) المظنونة الاعتبار (فانّ كون المرجّح ظنّا ، لا يقتضي كون الترجيح ظنيّا ، وهو ظاهر) (١) فانّ الترجيح مقطوع به ، لكن المرجّح هو الظنّ (انتهى كلامه رفع مقامه).
(أقول :) كلام المحقّق صاحب الحاشية غير تام ، إذ (قد عرفت سابقا : إنّ مقدّمات دليل الانسداد ، إمّا أن تجعل كاشفة عن كون الظّن في الجملة حجّة علينا
__________________
(١) ـ هداية المسترشدين : ص ٣٩٤.