ثم اعترض : على نفسه ، بأنّ صرف الدّليل إليها إن كان على وجه اليقين تمّ ما ذكر ، وإلّا كان اتكالا على الظنّ.
والحاصل أنّه لا قطع لصرف الدّليل إلى تلك الظنون.
ثمّ أجاب : بأنّ الاتكال ليس على الظنّ بحجّيتها ،
______________________________________________________
وقد قال بعضهم : الأمر في التذكير والتأنيث سهلة بتأنيث سهلة يريد بذلك : إنّ القضية سهلة ، كما يقال : الرّهن وثيقة ، لأنّه مأوّل بعين وثيقة ، الى غير ذلك ممّا هو معروف في الأدب.
فتحصّل : انّ كلام المصنّف في قوله وثانيا : انّه لا دليل على انّه لو ظنّ باعتبار ظنّ كان ذلك الظّنّ حجّة دون سائر الظنون.
وجواب الشيخ محمد تقي : انّا لا نقول بحجيّة الظنّ المظنون الاعتبار ، وإنّما نقول : بأنّه أرجح من غيره ، فاذا كانت نتيجة الانسداد مهملة ، ورأينا انّ بعض الظّنون يظنّ باعتباره دون بعض ، قدّم الظنّ المظنون الاعتبار على الظنّ الذي ليس بمظنون الاعتبار.
(ثم اعترض) الشيخ محمد تقي (على نفسه : بأنّ صرف الدليل اليها) أي الى تلك الظنون المظنونة الاعتبار (ان كان) الصرف (على وجه اليقين ، تمّ ما ذكر) من ترجيح مظنون الاعتبار على غيره (وإلّا) بأن لم يوجب اليقين (كان اتكالا على الظنّ) لأنّ نتيجة دليل الانسداد مهملة ، فالاتكال على اعتبار خصوص الظنون المظنونة الاعتبار اتكال على الظنّ ، ولم يثبت بعد اعتبار مطلق الظّنّ.
(والحاصل : انّه لا قطع لصرف الدّليل) أي : دليل الانسداد (الى تلك الظّنون) أي : الى الظّنون التي ظنّ باعتبارها.
(ثم أجاب : بأنّ الاتكال ليس على الظنّ بحجّيتها) أي : بحجّية تلك الظنون