لا امتناع في أن يعرض له جهة محسّنة ، لكنه باق على قبحه ما لم يعرض له تلك الجهة ، وليس ممّا لا يعرض له في نفسه حسن ولا قبح ، إلّا بملاحظة ما يتحقق في ضمنه.

وبعبارة أخرى :

______________________________________________________

ومعنى العلية الناقصة : انه (لا امتناع في ان يعرض له جهة محسنة) اذ الاقتضاء يمكن ان يصادف بقية العلة فيؤثر اثره ، ويمكن ان لا يصادف فلا يؤثر اثره.

مثلا : الدواء الفلاني مقتض لقطع الحمى ، فان انضم اليه بقية العلة انقطعت الحمّى ، وإلّا لم يؤثر الدواء في قطعها (لكنه باق على قبحه ما لم يعرض له تلك الجهة) فكيف قال الفصول : ان التجري يختلف بالوجوه والاعتبارات؟ مما معناه : ان لا مقتضى فيه لحسن ولا قبح ، بل يكون حال التجري حال شرب الماء ليس فيه اقتضاء ولا علية لشيء من الحسن والقبح.

(و) على هذا : فالتجري (ليس) من قبيل الافعال اللااقتضائية (مما لا يعرض له في نفسه) مع قطع النظر عن الملابسات الخارجية (حسن ولا قبح ، الّا بملاحظة ما يتحقق في ضمنه) من المحسنات او المقبحات كشرب الماء ـ مثلا ـ فانه اذا كان موجبا لصحة الجسم كان حسنا ، واذا كان موجبا للمرض كان قبيحا.

(وبعبارة اخرى) نوضح قولنا : «ثانيا لو سلم» وهي : ان القبح على ثلاثة أقسام :

الاول : ما كان علة تامة للقبح كالظلم ، حيث قد تقدّم انه قبيح مطلقا ، واذا كان شيء في صورة الظلم ولم يكن قبيحا ، ففي الحقيقة انه ليس بظلم ، كالقصاص والحدود والتعزيرات.