الصفحه ٤٩ :
بعدها لو اريد به
ترتّب وجوب الاعادة عليه في كونه محتاجا إلى ثبوت الواسطة العقلية ، إلّا أنّا لا
الصفحه ٥٢ : المقتضي لا من حيث الرافع (١).
لا يخفى أنّ قولهم
إنّ العلّة الموجدة هي العلّة المبقية أو ليست بالعلّة
الصفحه ٥٥ : الأحكام لا
غائلة في استصحابها ولا إشكال.
قلت : جعل
الاستصحاب المذكور من قبيل استصحاب سائر موضوعات
الصفحه ٥٨ :
ثمّة لو لا ما
ذيّله به من قوله : والشكّ في بقاء المستصحب وعدمه لا بدّ وأن يرجع إلى الشكّ في
موضوع
الصفحه ٦٨ : القلب عن الإدراك ، ونحن نجد من أنفسنا
ذلك.
قوله : «فإن حرّك
إلى جنبه شيء وهو لا يعلم» الخ ، ظاهر بل
الصفحه ٦٩ : العارض
وانحصار الحجّة منه في عروض القادح ، أنّ قول أبي جعفر (عليهالسلام) : «لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام
الصفحه ٧٢ : «ولا ينقض اليقين» لا العهد ، والأظهر أنّ الأمر الثاني كاف في الاستدلال لو
ثبت ولا يحتاج إلى ضمّ الأمر
الصفحه ٧٥ :
بتحريك ما إلى
جنبه ، فأجاب (عليهالسلام) بأنّ الناقض اليقين بالنوم لا الشكّ فيه ، فيكون قوله «ولا
الصفحه ٨٠ : وجوب
الاعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، مع أنّها لا تصحّ أيضا لأنّه لو حكم
بالاعادة كان نقض اليقين
الصفحه ٨٤ : نقض اليقين بالشكّ ، بل كان المناسب أن يعلّل الحكم
بأنّ الشرط وهو الجهل بالنجاسة متحقّق لا شكّ فيه
الصفحه ٨٨ : الأقل وضمّ ركعة موصولة كما
هو ظاهره تعيّن حمل قوله «لا ينقض اليقين» على الاستصحاب ، وإن حملناه على مذهب
الصفحه ٨٩ :
مخالفا لليقين
بالاشتغال لأنّه يرجع ضمير الفاعل في قوله «لا ينقض» و «لا يدخل ولا يخلط» إلى آخر
الصفحه ٩١ : زمان وصفي
اليقين والشكّ لا يعيّن حمل الرواية على القاعدة ، بل حملها على الاستصحاب أيضا لا
ينافيه وإن لم
الصفحه ٩٢ :
يكون ذلك بعد
التجريد الذي لا بدّ منه على هذا التقدير.
فإن قلت : نعم
ولكن التجريد عن الزمان خلاف
الصفحه ١٠٨ : في الحاشية السابقة. وما قيل من أنّ هذا
مجرد احتمال لا يصح به صدق النقض بحيث يكون ظاهرا فيه ، مدفوع