الصفحه ٥٥٤ : الأحكام الوضعية.................................................... ١٣٦
حجّة
القول الحادي عشر
الصفحه ٣٢ :
__________________
الثاني : أن نلتزم بأنّ خطاب لا تنقض
مختصّ بالمجتهد بقرينة تعليقه على موضوع
الصفحه ٢٦١ :
الموضوع بوجه آخر لا يندفع بما دفع به المصنف في المتن ، وهو أنّ أهل ملة اليهود
موضوع وأهل ملة النصارى موضوع
الصفحه ٣٥٤ :
هل هو ملحق بالشك
في الوجود أم لا ، يعني أنه هل يصدق النسبة بالنسبة إلى الشك في جزء الغسل أو شرطه
الصفحه ٣٨١ :
لا يثبت عنوان
الزيادة على المأتي به ثانيا على القول بعدم حجية الأصل المثبت كما مر ذلك في نظير
الصفحه ٤٤٣ :
الظنّي في قباله ،
وهذا لا يوجب سلب عنوان التعارض عن المورد كما هو حال المتعارضين دائما لأنه يقدّم
الصفحه ٥٠٥ :
لكان واجبا ، وذلك
لأنّ المانع من طرف الجاعل وجعله لا من طرف السالك حتى يكون عجزه مانعا عن فعلية
الصفحه ٣٠ :
حكم المقلّد فيها (١).
__________________
(١) أقول : لا يخفى
أنّه بناء على هذا التحقيق يشكل
الصفحه ٦٤ :
قوله
: أحدها من جهة أنّ الشكّ قد ينشأ من اشتباه الأمر الخارجي الخ (١).
لا كرامة في هذا
التقسيم
الصفحه ١٠٤ : فيه أو آثار اليقين
المشكوكة الوجود أيضا لا يمكن على نحو التنجيز ، والحاصل أنّه لا بدّ في صدق النقض
من
الصفحه ١٤٧ :
والارشادي على ما
عرفت وهو كما ترى ، بل نقول في خصوص الشرطية والجزئية والمانعية لا بدّ أن تكون
الصفحه ١٧٤ : به ويفيد تقييده لا الاخبار وإلّا لحصل عند وقوع الشرط في الخارج إفادة
وعلم للسامع من الكلام وهو كما
الصفحه ٢٠٦ :
فإنّ مراده من كون
الكلي ذا أفراد متفاوتة لا يمكن أن يكون ذا أفراد موجودة في الخارج وإلّا لم تكن
الصفحه ٢٢٤ :
وإنما عبّر
بالبقاء في تعريف الاستصحاب بملاحظة المعنى المذكور في الزمانيات لا في نفس الزمان
الصفحه ٣٠٣ :
الثلاثة المتقدمة ويشمله أخبار الباب أيضا.
قوله
: لزوال الاعتقاد فلا يعقل التكليف (١).
لا ريب أنّ