الصفحه ٦٥ : المتشتّة التي أنهاها إلى أحد
عشر وبعضهم أنهاها إلى نيف وخمسين ، وإن أراد الاستدلال بالإجماع المنقول فبعيد
الصفحه ١٣٦ : أو سبعة أو عشرة كما قيل بذلك كلّه ، بل بغير ذلك ممّا لا طائل في نقله ،
بل هي كثيرة جدّا ولا داعي إلى
الصفحه ١٧٦ : عن حكم ما إذا وجدت أمارة على النوم الخ
، فتدبّر.
قوله
: حجّة القول الحادي عشر (٣).
لا يخفى أنّ
الصفحه ١٨٦ :
تعددها كأن يعلم
أنّ مراده من قوله يجب صوم شهر رمضان صوم تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما وإنما عبّر
الصفحه ١٤٨ :
المركبات الخارجية ، وحيث إنّ إكرام زيد وإكرام عمرو وبكر إلى آخر الأفراد أفعال
متعددة لا ربط بينها بحسب نفس
الصفحه ٤٤١ :
من بناء العقلاء فإنهم يبنون عليها كما يبني عليها غيرهم ممّن لا يعتقد بشرع ولا
دين.
ورابعا : أنّ ما
الصفحه ٤٤٤ : الجربزة اللذين لا يستقر رأيهما على شيء على سبيل القطع ،
فيقال إنه لا بدّ لهما بحكم العقل البناء على الأدلة
الصفحه ٢٦٠ :
الدين والشريعة
والملة ونحوها كما ورد في الأخبار ، فيلزم أن يكون جميع أحكام الشريعة المنسوخة
الصفحه ٣٠٦ :
يمكن حقّية مدّعاه
بدليل لا يحسنه المدّعي ، ولا يخفى أنّ هذا التقرير غير مبني على الاستصحاب
وحجيته
الصفحه ١١٩ : الحكم : فأكثر
المحقّقين كالمزني والصيرفي والغزالي على صحته وأكثر الحنفية على بطلانه (٢) انتهى.
ولكن لا
الصفحه ٣١٠ : (صلىاللهعليهوآله) لا معنى لاستصحابه (٣).
لا شك أنّ النبوّة
والإمامة رئاسة عامّة دينية إلهية قد أوجب الله تعالى
الصفحه ٥١٥ : الحجية الشأنية بالفرض.
وثانيا : أنّ
الرجوع إلى الأصل هنا لا محذور فيه من طرح العلم أو الخروج من الدين
الصفحه ٥٤١ : عنى سقيما في دينه أي مرتادا (١).
أجاب عنه بأنّ
التفاسير الواردة في أمثال هذه الآيات يمكن حمل جملة
الصفحه ٢٠٨ : إذا دار الأمر بين كونه مديونا بدرهم أو درهمين فبعد أداء الدرهم المعلوم يجري
استصحاب كلي الدين ، وكما
الصفحه ٤٢٧ : الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(١) معناه أنّ الأحكام المجعولة في الدين لم يجعل ما كان من
أفرادها حرجا على المكلّف