الصفحه ٣٧٧ :
يفهم من الأذكرية
حين العمل أنه لا ينسى ولا يتناسى أعني بالترك العمدي فتأمّل.
قوله
: ففي شمول
الصفحه ٣٧٨ : لا يؤخذ بظهوره ، هذا.
ولا يخفى أنّ هذا
البحث ممّا لا يثمر في المثال المذكور ، لأنه إن بنينا على
الصفحه ٣٨٩ :
الخبر إشكال وهو أنه لا وجه لتصديق المؤمن لا واقعا ولا صورة في مقابل القسامة
التي هي بيّنة شرعية ، بل يجب
الصفحه ٣٩٢ : الاذن أنه لو وقع البيع بعده ومقرونا به كان صحيحا حق لا معدل عنه ،
وأمّا ما ذكره من أنّ صحة الرجوع لا
الصفحه ٣٩٥ :
هناك اشتغال فلا مانع من قبول قول الوكيل.
وفيه : ما لا يخفى
، فإنه لو لم يحمل قول الوكيل أو فعله على
الصفحه ٣٩٦ :
النائب لا ينفع في
صحة الاستنابة ، توضيحه : أنّ المنوب عنه مكلّف بالعبادة ولا تبرأ ذمته إلّا
الصفحه ٣٩٧ : لا ، أو الثوب
الذي صلّى فيه حرير أو جلد ميتة أم لا ، فيحكم بصحة تلك الصلاة ولا يثبت بها جهة
القبلة
الصفحه ٤٠١ :
الموضوعية
بالإجماع. لأنّا نقول العبرة بعموم لفظ الدليل في لحاظ التعارض لا ما يبقى تحت
عموم الدليل
الصفحه ٤٠٧ : الوجه
بأنه من قبيل دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ، فإنّ إخراج الشك السببي عن عموم
لا تنقض تخصيص لا
الصفحه ٤١٣ :
السابقة يقتضي
طهارته ، وإلّا فاستصحاب حياة الصيد المقتضي لنجاسته بالنسبة إلى غير الماء لا
معارض
الصفحه ٤٢٩ : .
ثم لا فرق في
تقديم الدليل الحاكم بين أن يكون منافيا للدليل المحكوم بحيث لو لم يقدّم الحاكم
كان معارضا
الصفحه ٤٣١ :
لا سهو في النافلة الخ (١) وقد ضرب عليه خط المحو في بعض النسخ وهو الأولى ، لأنه لا
يشمل هذا الميزان
الصفحه ٤٣٥ :
منزلة الواقع كما
ذكره المصنف لا تنزيل الدليل منزلة العلم. وثانيا : على فرض التسليم أنّ تنزيل
الصفحه ٤٤٥ :
كان لا خفاء في
أنّ التعارض والتعادل في نظر المجتهد عقلا وشرعا ممكن بل واقع في غاية الكثرة ،
إنما
الصفحه ٤٤٦ :
ثم لا يخفى أنّ
ظاهرهم أنّ المراد من الجمع إنما هو الجمع بحسب الدلالة بأن يصرف أحدهما عن ظاهره
إلى