الصفحه ٢١٩ : لا يكاد يجدي الخ (٢).
توضيح المقام أنّ
الذي يقتضيه التحقيق بعد التدقيق أنّ الزمان بأجمعه شخص واحد
الصفحه ٢٢٥ :
قوله
: فالأولى في هذا المقام التمسك باستصحاب الحكم (١).
ليت شعري كيف لا
يكون استصحاب الحكم
الصفحه ٢٣٥ :
الوجود وهو غير المستصحب.
لا يقال : يجري
نظير ذلك في الامور الخارجية أيضا ، فيقال إنّ رطوبة الثوب
الصفحه ٢٥٦ : المشروط الذي لا يتعقله
المصنف فكأنه تكلّم على غير مذاقه ، بل نقول إنّ ما جعله سليما عن الإشكال من
استصحاب
الصفحه ٢٦٦ : المقرّرة في شرعهم ، لا أن يكون من أحكام شرعهم وجوب الاخلاص في كل واجب
، فعلى الثاني ينفعنا الاستصحاب لاثبات
الصفحه ٢٧٤ : ترتيب آثارها الشرعية. لا يقال إنّ الأثر العقلي
ليس موردا للتنزيل حتى يحمل على جعل آثاره ، لأنّا نقول
الصفحه ٣٠٠ : إنما يصدق نسبته إلى الفعل الصحيح ، فمع الشك في
أصل الصحة يشك في صدق القطع والابطال ، لأنّ الباطل لا
الصفحه ٣٠٧ :
أنه لم يثبت ما
سوى مطلق النبوّة بدليل لبّي أو لفظي مجمل مردّد بين المحدودة والمستمرّة لا بلفظ
الصفحه ٣٢٥ :
لأنه لا يخلو إما
أن يكون مناط حكم العقل موجودا في الزمان الثاني فلا محل للاستصحاب للعلم بالحكم
الصفحه ٣٢٩ :
القياسي ليس بحجة
لا يجوز الاعتماد عليه ، لا أنه شك وليس بظن حتى يترتّب عليه كل حكم اخذ في موضوعه
الصفحه ٣٤٣ :
المتحقق في الخارج
فردان من اليقين بالضرورة ، فلو ورد من الشارع لا ينبغي نقض كل فرد من أفراد
الصفحه ٣٤٤ : الاستعمال في أكثر من معنى
فنقول فيما نحن فيه أيضا لا يلزم استعمال اللفظ في معنيين لو اريد من قوله «لا
تنقض
الصفحه ٣٥٥ : مستلزم للشك في وجود الشيء الصحيح.
لا يقال : نعم
لكنه خلاف ظاهر لفظ الشيء فإنّ التعارف أن يكنى به من
الصفحه ٣٦٣ :
فعل صلاة الظهر
بمقدار ما يصح به صلاة العصر المترتبة على الظهر لا الحكم به نفسه في حد نفسه ،
وقد
الصفحه ٣٧٠ : التشهّد وقد يكون القيام ، فلو كان في مقام التحديد كان
اللازم هو التفصيل لا ذكر القيام في الشك في السجود