الصفحه ١١٠ :
صارت قرينة على إرادة الأعم في قوله «لا تنقض اليقين بالشك» فهو ، وإلّا فهي
بنفسها كافية في إثبات العموم
الصفحه ١١٥ :
واقعا أو احتملنا
صدورهما وعدم الوصول إلينا ، بل عرفت آنفا أنّه لا معنى لأصالة عدم التخصيص
الصفحه ١١٦ : (٢) بأنه لا يلزم من كون الثابت في الزمن السابق ممكنا في
الزمن اللاحق توقّف عدمه على اقتضاء مؤثّر فيه ، بل
الصفحه ١٣١ : بدون المعروض والوصف بدون
الموصوف لا يدلّ على أزيد من شرطية احتمال بقاء الموضوع ، مثلا لو شككنا في بقا
الصفحه ١٣٣ : الحالة السابقة فيكشف ذلك عن أنّ مدلولها
مختص بما لا يجب فيه الفحص وهو الشك في الامور الخارجية والأحكام
الصفحه ١٣٧ : المتتبّع يظفر بأزيد ممّا
ذكرنا بكثير.
وكيف كان ،
فلنقدّم الكلام في تحرير محل النزاع فنقول : لا ريب في أنّ
الصفحه ١٤٦ : المأمور به بدونه جزءا أو قيدا ، وإلّا
فالأوامر المولوية لا يترتّب على مخالفتها سوى العصيان واستحقاق العقاب
الصفحه ١٥٣ :
قوله
: كالمسببية والمشروطية والممنوعية (١).
لا شاهد في هذا
أيضا لمدّعاه ، لأنّ المسببية
الصفحه ١٦١ : كان متحققا بقيد ذلك الوقت (١).
ويرد عليه أنه قد
لا يكون الوقت في الموقت قيدا للواجب بل يكون ظرفا له
الصفحه ١٧٠ :
الطلب هنا معلّق على حصول الشرط وقبله لا طلب ولا إيجاب ولا وجوب ، ولذا لا يجب
على المكلّف تحصيل المعلّق
الصفحه ١٧٩ :
وجوب الجلوس ووجوب الخروج ، وفي مثله لا محل لقاعدة الاشتغال على ما هو مسلّم مقرر
في محله.
قلت : مع أنّ
الصفحه ١٩٨ : وجوب الاحتياط ، لأنّ أحد طرفيه مسبوق بالوجود والآخر
مسبوق بالعدم ، وبجريان الأصلين في الطرفين لا يلزم
الصفحه ٢٠٢ :
الفرد المشكوك لا
جرم ينحصر احتمال وجود الكلّي في كونه موجودا في ضمن ذاك الفرد المشكوك الوجود
الصفحه ٢١٥ : وإنّما ذكر فيه بعض أفراد فاقد العنوان الأول ، ولمّا كان ما جعل عنوانا
لحكمه مشتبها بينهما لا يمكن التشبّث
الصفحه ٢١٨ : : أنّ قطعه
بعدم الجريان في القسم الثالث من جهة اخرى لا من حيث خصوص الاشكالين المتقدمين في
الزمان