دراسات في الأصول [ ج ٣ ]

Name: دراسات في الأصول
Availability: InStock
Author: /author/السيد صمد علي الموسوي

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دراسات في الأصول

٤٩٤/١

٣٣ / ١

الصفحه ٤٠٥ : ميتة ، ومعلوم أنّ حرمة أكل كلّ ميتة لا يستلزم النجاسة ، فإنّ السمكة إذا ماتت في الماء ولم تحقّق

الصفحه ٣٠٤ : العنوانان وجودا ، فحرمة الإخلال بالنظام وقبحه لا توجب حرمة الاحتياط وقبحه وإن كان يتّحد معه وجودا

الصفحه ٣٢٥ : : «رفع ما لا يعلمون» (٢) ، والرفع فرع إمكان الوضع ، وفي المقام لا يمكن وضع الوجوب والحرمة كليهما ، لا على

الصفحه ٤٣ : الفعل المتجرّى به بما هو مقطوع الحرمة لا يكون اختياريّا ، فإنّ القاطع لا يقصده إلّا بما قطع أنّه عليه من

الصفحه ٣١٧ : فصل في دوران التكليف بين الوجوب والحرمة لا يخفى أنّ دوران التكليف بين الوجوب والحرمة ـ بأن

الصفحه ٢٦٠ : للمفسدة الداعية إلى تشريع الحرمة. لا يقال : عدم اقتضائيّته إنّما هي من حيث ذاته ، وذلك لا ينافي

الصفحه ٨ : خمريّته فهو حرام ؛ إذ الخمر موضوع للحرمة ، لا مظنون الخمريّة ولا مقطوع الخمريّة ، وليس لنا دليل على جعل

الصفحه ٢٧٨ : ، فيكون قولا عن علم ؛ إذ لا شكّ في حرمة التشريع عند أحد ، فكما أنّ الأخباري لا يقول بوجوب الاحتياط إلّا عن

الصفحه ٣٢٧ : لا الإباحة ، فإنّه لم يرد في شيء منها الحكم بإباحة مشكوك الحرمة أصلا ، فالإباحة حكم من الأحكام

الصفحه ٢٦٤ : إلّا بقاء (١). وفيه : أنّ عدم الحرمة إلّا بعد ورود النهي لا يستلزم عدم حصول الشكّ في الحليّة والحرمة

الصفحه ٣٠ : حرمته ادّعاء الإجماع ، والقول بأنّه وإن لم ينعقد على حرمة عنوان التجرّي ولكن انعقد في موارد لا

الصفحه ٢٧١ : الحمير لا يدرى بأنّه محكوم بالحلّية أو الحرمة ، ومنشأ الاشتباه فيه هو وجود القسمين المعلومين ، فيقال

الصفحه ٢٨٧ : لم يكن القطع في البين. الأمر الثاني : أنّ صدق الكبرى والقاعدة لا يتوقّف على وجود صغرى لها ، فإنّ

الصفحه ٤٠٤ : إلى ضعف سندها لا بدّ من ملاحظة أمرين فيها : الأوّل : أنّ حمل الحرمة في قوله : «إنّ الله حرّم الميتة

الصفحه ٣٢٨ : ء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» عبارة عن أصالة الحلّيّة ، ومجراها الشكّ في الحرمة والحلّيّة ، فهي كما لا

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)