لا معنى للكاشفيّة المتقوّمة على اثنينيّة ، وأمّا على القول بعدم العينيّة وتحقّق الشيئين في النفس أحدهما كاشفا والآخر مكشوفا ، فيصحّ البحث في إمكان جعل الكاشفيّة للقطع من الشارع وعدمه.
والظاهر أنّ طريقيّة القطع إلى الصورة النفسانيّة تكوينيّة ولا يمكن للشارع بما هو شارع الدخالة في الامور التكوينيّة ، لا نفيا ولا إثباتا. فهو نظير إيجاد الشمس مشرقة وإيجاد النار حارّة في عدم الارتباط بعالم التشريع. هذا تمام الكلام في المسألة الاولى من مسائل القطع.
٢٤
![دراسات في الأصول [ ج ٣ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3693_dirasat-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
