وضعي واعتباري بعنوان حكاية اللفظ عن المعنى.

وثانيا : على فرض تسليم أن يكون اللفظ وجودا تنزيليّا للمعنى ، ولكنّه لا دليل على أن يكون اجتماع الوجودين التنزيليّين في فرد واحد كاجتماع الوجودين الواقعيّين فيه من المحالات ، وإثبات هذه المماثلة والمشابهة يحتاج إلى الدليل ، وفقدانه يوجب بطلان الاستدلال رأسا ، مع أنّه تحقّق لنا دليل على خلافه ، وهو أنّا نرى اجتماع الوجود الحقيقي والتنزيلي في فرد واحد ، كما في المثال المذكور في الاستدلال ، يعني «زيد لفظ» ، فانّ لفظ «زيد» اجتمع فيه الوجودان الحقيقي والتنزيلي ؛ إذ هو وجود تنزيلي بالنسبة إلى المعنى وماهيّة الإنسان ، ووجود حقيقي ومصداق واقعي بالنسبة إلى ماهيّة اللفظ ، ولا يختصّ كونه وجودا تنزيليّا له في صورة الاستعمال أو غيره ، فإذا تحقّق اجتماع الوجودين الحقيقي والتنزيلي فلا إشكال في اجتماع الوجودين التنزيليّين أيضا ، فما هو من المحالات المسلّمة هو اجتماع الوجودين الواقعيّين في فرد واحد لا غير ، فلا يكون استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد مستحيلا في مقام الثبوت.

وإذا فرغنا من مرحلة الإمكان تصل النوبة إلى المرحلة الثانية ، وهي مرحلة ترخيص الواضع وعدمه ، بمعنى أنّ هذا الاستعمال الممكن جائز عنده أم لا ، غاية ما ثبت لنا في هذه المرحلة أنّ الواضع مع التوجّه والالتفات وضع لفظ العين ـ مثلا ـ لمعان متعدّدة بأوضاع متعدّدة ، ولا نعرف منه تعهّدا وشرطا بأن يقول : هذا الوضع مشروط بعدم استعمال المستعمل في أكثر من معنى واحد حين الاستعمال ، بل يقتضي نفس وضع اللفظ لمعان متعدّدة استعماله في أكثر من معنى واحد ، مع أنّا لا نرى في كتب أهل اللغة وكتب التأريخ