الصفحه ٢٧٠ : : «الصلاة عمود الدين» و «الصلاة
قربان كلّ تقي» ، و «الصلاة معراج المؤمن» ونحو ذلك ، مع أنّه لا تترتّب هذه
الصفحه ٢٧٩ : في كونها نحو
توجّه خاصّ وتخشّع مخصوص من العبد لساحة مولاه ، يوجد هذا التوجّه الخاصّ بإيجاد
أوّل جز
الصفحه ٢٨٢ : بزيادة أو نقيصة لم يكن الموضوع له
للّفظ ، وإطلاق اللفظ عليه يكون على نحو المسامحة ، وتارة يلاحظ المركّب
الصفحه ٢٨٤ : من علائم الحقيقة كالتبادر ونحوه ، بأنّه إذا كان تصوير الجامع على
القول بالصحيح ممكنا فالصلاة حقيقة في
الصفحه ٢٨٨ : ونحوه من علل تشريع الصلاة
ـ وإمّا من ناحية الآثار والمعلولات ، مثل قوله عليهالسلام : «إن قبلت الصلاة
الصفحه ٢٩٨ :
كتقدّم الجسم على الأعراض ، فكما أنّ لوازم الماهيّة متأخّرة عنها نحو تأخّر
الزوجيّة عن الأربعة ، فكذلك
الصفحه ٣٠٣ : «أكرم كلّ عالم»
على نحو التخصيص أم يكون جاهلا حتّى يكون خروجه عنه بنحو التخصّص؟ فهذا الأمر أيضا
دائر بين
الصفحه ٣٠٨ : ونحوها ، وأمّا للصحيح فبعد واحد ، ولا احتياج
فيه إلى السؤال كما هو معلوم ، فلعلّ الأعمّي يتمسّك به
الصفحه ٣١١ : ؟! فلا تصل النوبة بعد الاستعمال في الأعمّ إلى السؤال بأنّ هذا
الاستعمال يكون على نحو المجاز أم لا
الصفحه ٣١٤ : نحوين على حسب احتمالين :
الأوّل : أن يكون
النهي في الحديث مولويّا ؛ بأن تكون صلاة الحائض مبغوضة عند
الصفحه ٣١٧ : والمرحوم الحائري قدسسرهما وكمّله استاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ وهو : أنّ
النذر على نحوين ؛ إذ الناذر
الصفحه ٣٢٥ : ـ (٢) بأنّ كيفيّة دخالة عنوان الصحيح في الموضوع له بأيّ نحو
كان يوجب الإشكال ، فإنّه لو قلنا
الصفحه ٣٢٧ : المعاملات ـ كالعبادات ـ بأنّها
وضعت لخصوص الصحيحة وإطلاقها في الفاسدة يكون على نحو المجاز.
ولكنّ التحقيق
الصفحه ٣٤٤ : ، ومعلوم أنّ الاشتراك اللفظي أحسن
طريق لبيان المراد على النحو الثاني ، فيقضي غرض الوضع تحقّق الاشتراك في
الصفحه ٣٦٩ :
في كتاب المحاضرات
(١) :
الاولى : في
كيفيّة ارتباط العنوان مع الذات ، بأنّ ارتباطه معها بأيّ نحو