الصفحه ٤٧ :
موضوع علم النحو
المعرب والمبني.
وأمّا الإشكال
الغير القابل للدفع فإنّهم يقولون : بأنّ وحدة
الصفحه ٥٣ : العلم جهة وخصوصيّة تميّز هذه المسألة عن غيرها من مسائل هذا
العلم.
مثلا : إذا راجعنا
مسائل علم النحو
الصفحه ٥٤ : محمولاته
المختلفة جهة جامعة ، بل ربما يكون المحمول في مسائل فصل منه أمرا واحدا كعلم
النحو ، فإنّ المرفوعية
الصفحه ٥٧ : بأنّ الموضوع في علم النحو هو الكلمة
والكلام ، مع أنّهما جامع بين الموضوعات ولا ربط لهما
الصفحه ٥٨ :
فنقول : لو فرض لعلم النحو ـ مثلا ـ ألف مسألة معيّنة ومشخّصة وعشرة مسائل مشكوكة
، وأنت تقول : إنّ الجامع
الصفحه ٦٠ :
جعلوا المبنيّات في علم النحو صنفا له ، والمعربات صنفا آخر ، وجعلوا كلاهما علما
واحدا ، ومعلوم أنّهما
الصفحه ٧١ : قائما» ، وأمّا إذا كان البحث على نحو مفاد «كان» التامّة
ـ أي تحقّق الموضوع وعدم تحقّقه ـ فهذا لا يكون
الصفحه ٧٤ : من
إرجاع هذين المسألتين أيضا إلى المسائل المذكورة وجعل المحمول فيهما كلمة الحجّة
بالنحو الذي ذكرته
الصفحه ٩٦ : بأنفسها على
مصاديقها ، سواء كانت مختصّة بالشبهات الموضوعيّة ـ كقاعدة الفراغ واليد والحلّيّة
ونحوها ـ أم
الصفحه ١٣٧ : ـ وإن كان بينهما اختلاف من حيث لحاظ أحدهما استقلاليّا والآخر آليّا ، إلّا
أنّ اللحاظ بأيّ نحو كان خارج
الصفحه ١٣٨ : كلام النحويّين في مقام تعريف
الحرف ، من أنّه كلمة تدلّ على معنى في غيره.
قلنا : وفي هذا
المعنى
الصفحه ١٤٥ : ونحوها ، ولكنّ الفرق بينها وبين المقام
من ناحية اخرى ، وهي : أنّ المعاني الإنشائيّة كالزوجيّة ـ مثلا
الصفحه ١٤٨ : يوجدا في الخارج على
نحوين ، كما يوجدا في الذهن كذلك ، مع أنّ المعاني الحرفيّة كأنحاء النسب والروابط
لا
الصفحه ١٥٢ : للنحوين من الوجود : الذهني والخارجي.
وبناء على ذلك لا
يمكن أن تكون الحروف موضوعة لأنحاء النسب والروابط
الصفحه ١٥٦ : يشبهه على نحو القضيّة
الحقيقيّة ، لا بمعنى أنّه جعل بإزاء كلّ حصّة أو حالة حرفا مخصوصا أو ما يحذو
حذوه