الصفحه ٢٥ : ؟ فمثلا : الغرض المترتّب على علم النحو ـ أي
صون اللسان عن الخطأ في المقال ـ يترتّب على وجود كلّ فاعل مرفوع
الصفحه ٢٦ : الكلمة
والكلام التي هي الموضوع لعلم النحو ، ولا ربط لها بالغرض ، ومن البديهي أنّ
الجامع بين النسب هو
الصفحه ٤٥ : بالموضوع يوجب التمايز
بين العلوم ، كالكلمة والكلام في النحو ، وفعل المكلّف في الفقه أيضا يوجب التمايز
الصفحه ٦١ :
ومنها : أنّهم
يقولون : إنّ موضوع علم النحو هو الكلمة والكلام من حيث الإعراب والبناء ، وموضوع
علم
الصفحه ٦٢ : العلوم المتداولة بين الناس كعلم الفقه والاصول والنحو والصرف ونحوها ،
وذلك لأنّ الداعي الذي يدعو المدوّن
الصفحه ٦٣ : الكمّيّة والكيفيّة والوضع والأين ، إلى نحو ذلك ، وخواصّها
الطبيعيّة ومزاياها على أنحائها المختلفة ، أو إذا
الصفحه ١٠٦ :
في حقيقة الوضع
وفيه أقوال :
الأوّل : قال صاحب
الكفاية قدسسره (١) : «الوضع نحو اختصاص اللفظ
الصفحه ١٥٥ : »
و «إلى» و «على» ونحوها ، وثانيهما : ما يدخل على المركّبات التامّة ومفاد الجملة
، مثل : حروف الندا
الصفحه ١٧٢ : » ، وإذا قصد إبراز اعتبار كون
المادّة على عهدة المخاطب يتكلّم بصيغة «افعل» ونحوها ، وهكذا ، فالإنشاء يتحقّق
الصفحه ٢٠١ : ، ويعبّر عنه بالشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحو
المراد ، وهذا هو الموضوع له لكلمة «الطلب» على فرض الاتّحاد
الصفحه ٢٧٣ : المعتبرة فيها ونحو ذلك ؛ لأنّ الصلاة المركّبة من أربع ركعات لكونها
تامّة ومؤثّرة ، والصلاة المركّبة من
الصفحه ٢٧٧ : تفرّقها وشتاتها ـ أن تلاحظ على نحو
مبهم في غاية الإبهام ، فيكون الإبهام فيها بلحاظ ذات الماهيّة ، ولكن
الصفحه ٢٩٤ : ما وردت في الكتاب وكانت في مقام البيان ، مثل آية الوضوء والتيمّم
، نحو قوله تعالى : (يا أَيُّهَا
الصفحه ٣٠٥ : صلاة جار المسجد ما لم يصلّ فيه ، فاستعمل هذا التركيب في نفي
الصفة ، مثل الكمال ونحوه ، لا نفي الماهيّة
الصفحه ٣٥٩ : استعمال اللفظ في أكثر من معنى حتّى ينازع في كونه على نحو
الحقيقة أو المجاز ، فإذا اريد من العين ـ مثلا