الصفحه ٣٣٠ : نظرا إلى انتفاء العقوبة فيه جاز التحديد على الوجه المذكور ، وفيه تأمّل.
وقد حكي القول
المذكور أيضا عن
الصفحه ٣٣٦ :
بالطبيعة ، فيتخيّر المكلّف بين الإتيان بواحد من تلك الخصوصيّات من غير تأمّل
لأحد ، ولا إشكال ، فكذا الحال
الصفحه ٣٧٨ :
وإن أراد بذلك أنّ
الحكم بالوجوب على البعض أوّلا قاض بوجوبه على الكلّ ثانيا عند التأمّل ، نظرا إلى
الصفحه ٣٨٥ : . وقد اتّضح من التأمّل في جميع ما ذكرناه حجّة
القول المختار ، ودفع ما ربّما يتوهّم من الإيراد في المقام
الصفحه ٣٩٦ : السيرة في صورة حصول الظنّ القوي تأمّل ، حسب ما أشرنا إليه في ما مرّ ، إذ
لا يبعد كون السيرة في صورة حصول
الصفحه ٣٩٧ : بالاستصحاب.
والصواب أن يقال :
أنّه لا تأمّل في وجوب الإتيان بالفعل مطلقا ، فإنّ سقوط الواجب بالعلم بأدا
الصفحه ٤٢٠ : جملة من المفاهيم ، ومرجع البحث فيها إلى البحث في كونها مفهومة من اللفظ ،
إذ لا مجال للتأمّل فيها بعد
الصفحه ٤٢٣ : .
ثمّ إنّه من
التأمّل في ما قرّرنا يظهر أنّ ما ذكره الشهيد الثاني في التمهيد حاكيا له عن
البعض من تخصيص
الصفحه ٤٢٧ : الجملة المذكورة هو مفاد الشرط بالمعنى الأوّل أمر ظاهر بالوجدان من
التأمّل في الإطلاقات العرفيّة. ألا ترى
الصفحه ٤٣٧ : الحال على حسب ما رامه المصنّف
رحمهالله من الجواب عن الاستدلال ، وفيه تأمّل سيأتي الإشارة إليه
إن شا
الصفحه ٤٤٧ : وقيوده بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا ، كما لا يخفى عند التأمّل
الصادق. وكذا الحال في لفظ «الشرط
الصفحه ٤٤٨ : ء بالانتفاء على
نحو الدلالة على الحكم بالوجود عند الوجود ليكون كلّ منهما تضمّنية ، يشهد بذلك
التأمّل في مفاد
الصفحه ٤٧١ :
امورا ربّما يتوهّم منافاتها للخلاف المذكور في المقام ، وقضاؤها باعتبار هذا
المفهوم من دون تأمّل منهم فيه
الصفحه ٤٧٨ : التعليق والتقييد على ذلك وعدمها.
والظاهر بعد
التأمّل في العرف هو الثاني ، كيف؟ والتقييد بالوصف مع كونه
الصفحه ٥٥٥ :
الخصوصيّة وتقييدها بالغاية من حيث هي ، ولا ينبغي التأمّل في مثله في عدم الدلالة
على انتفاء المماثل ، فلا