الصفحه ٥٨٨ :
وكذا لا كلام في
دلالة الإخبار بالعدد الزائد على نفي الناقص ، للزوم الكذب قطعا. وكذا الأمر
بالزائد
الصفحه ٥٨٣ : المنطوق ، كالنطق بالحصر وغيره.
[مفهوم العدد]
ومنها : مفهوم العدد ، وقد اختلفوا في أنّ تعليق الحكم عليه
الصفحه ٥٨٥ :
والحقّ أنّ تعليق
الحكم على العدد المعيّن كتعليقه على سائر الألقاب لا يدلّ بمجرّده على حكم غيره
من
الصفحه ٥٨٦ :
الثالث : أنّا
نقطع بأنّ من رأى عشرين أو خمسة أو ملك أحد العددين ثمّ قال : رأيت عشرة ، أو بعت
، أو
الصفحه ٥٨٧ : لما قال
ذلك.
وفيه بعد تسليم
الخبر : أنّ التقييد بالعدد وإن لم يكن فيه دلالة على المفهوم إلّا أنّ
الصفحه ٤٩٤ : المذكور خارج عن محلّ
المسألة.
الرابع : أنّ ما
ذكر في الصورة الثالثة إنّما يتصوّر حيث يتعلّق الحكم بالعدد
الصفحه ٦٧١ : بالبعض وانفصالها ، كالطلب المتعلّق بالعدد المعيّن حيث لا يكون هناك شاهد
على مطلوبيّة الآحاد. ولا يجري
الصفحه ٧ :
أنّ قول القائل : «إضرب» غير متناول لمكان ولا زمان ولا آلة يقع بها الضرب ، كذلك
غير متناول للعدد في
الصفحه ٤١٩ : ، ومفهوم الحصر ، ومفهوم العدد ،
ومفهوم اللقب ، إلى غير ذلك ممّا سنشير إلى جملة منها إن شاء الله. فحصر
الصفحه ٤٣٢ : ذكر السبعين خصوص ذلك العدد ، بل إنّما يذكر عرفا لأجل الدلالة على الكثرة ،
وإنّما اريد به في المقام
الصفحه ٤٦٩ : الأوصاف ، وبعض تعليلاتهم الآتية يومئ
إلى الوجه الأخير فيندرج فيه التقييد بالزمان والمكان، والعدد في وجه
الصفحه ٤٩١ : الحاصلة فيها ، بل هو الظاهر ، فيخرج عن محلّ المسألة
ويندرج في مفهوم البيان والعدد ونحوهما. وليس شيء من ذلك
الصفحه ٤٩٢ : الواحد داخل فيه ، فيدلّ على عدم
الحكم به ، وهو راجع إلى مفهوم اللقب بناء على شموله لمفهوم العدد أو قريب
الصفحه ٥٠٢ : أسماء
العدد أو الزمان أو المكان أو غيرها ، فمقتضاه دلالتها أيضا على المفهوم سواء وقعت
قيودا للحكم
الصفحه ٥٤٢ :
الخصوصيّات
الحاصلة في عدّة من القيود الواقعة في الكلام ، كما وقع في العدد والشرط والزمان
والمكان