الصفحه ١٦٢ : هو المختار عند العدليّة من
مطابقة حكم العقل للشرع يكون الشرط الشرعي راجعا إلى العقلي ؛ غاية الأمر أن
الصفحه ٤١٠ :
عبارة عن الحكم ، ويجعل المجرور حالا عنه باعتبار ما تعلّق ذلك الحكم به ، أعني
موضوعه ، فالمراد أنّه حكم
الصفحه ٤٤٣ : ء». وقضية ذلك انتفاء الإخبار مع انتفاء
الشرط المفروض لانتفاء الحكم المخبر به ، إذ عدم حصول الإخبار بشيء لا
الصفحه ٤٤٨ :
أحدها : أنّ الحكم
بالانتفاء عند الانتفاء مندرج في الموضوع له داخل فيه ، كما هو مقتضى التبادر وفهم
الصفحه ٤٦١ : الكلّي ، وقد عرفت أنّه لا دلالة في انتفاء الشرط حينئذ إلّا على انتفاء ذلك
الحكم الحاصل بالإيجاب الجزئي
الصفحه ٤٧٩ :
على إثبات الحكم
في محلّ الوصف وإناطته بالوصف المذكور معا ، فليس مدلول اللفظ عنده خصوص المعنى
الصفحه ٤٩٣ : بوروده مجملا ، أو مع قطع النظر عنه ، فيدلّ
على اعتبار كلّ واحد من القيود المأخوذة فيه في الحكم ، إذ لا
الصفحه ٤٩٤ :
عن محض البيان ،
فالانتفاء عند الانتفاء إنّما يستفاد من التعليق كأنّ الغرض منه تعليم الحكم،
وإلّا
الصفحه ٥٥٤ : المتكلّم حصر الحكم فيما قبل الغاية ، أو استثنى عنه حكم ما بعدها ، أو جعله
شرطا فيه.
ألا ترى أنّ من
قال في
الصفحه ٥٥٩ : : (إِلَى الْمَرافِقِ) كما في الخبر ، وحينئذ فلا دلالة في التقييد بذلك على
انتفاء الحكم فيما بعد ، إذ هو
الصفحه ٥٩٧ :
الناقص عن حدّ
الكرّ إلى غير ذلك ، فإنّ المفهوم منها انتفاء الحكم في الناقص على الأوّل ، وفي
الزائد
الصفحه ٣١٣ : الوجوب لجواز ترك الزائد حينئذ لا إلى
بدل مدفوع بما عرفت من أنّ الزيادة لا حكم لها مستقلّا ، ولم يتعلّق
الصفحه ٣٦٦ : يتخيّل
الفرق بين الواجبات الموسّعة في حكم الشرع وما حكم بتوسعة العقل ، إذ مع تجويز
الشرع للتأخير لا يعقل
الصفحه ٣٩٠ : القاطعة بالحكم بالسقوط عند إتيان الغير به حملا لفعله
على الصحيح ، كما هو مقتضى الأصل.
وهل يعتبر الظنّ
الصفحه ٤٣٣ : العام كالاستثناء ، فكما أنّ حكم المستثنى على
خلاف حكم المستثنى منه فكذا الشرط.
ويدفعه أنّه ليس
المناط