الصفحه ٣٩٦ : عدم فوات محلّ الفعل فهل يبقى السقوط على حاله ، أو لا بدّ من الإتيان
به؟
استشكل فيه بعض
الأفاضل ، ثمّ
الصفحه ٤٥٤ :
وأمّا على القول
بكون المفهوم مدلولا تضمّنيا أو التزاميّا باللزوم البيّن لما وضع اللفظ له فلا
بدّ
الصفحه ٥٥٨ :
واحتجّ البصري
باتّفاقهم على أنّ الغاية ليست كلاما مستقلّا فلا بدّ فيه من إضمار لضرورة تتميم
الكلام
الصفحه ٥٦٨ : الانتفاء عند الانتفاء وإن
كانت من الامور البديهيّة إلّا أنّ الحال في ذلك يختلف باختلاف أدلّة الحصر وضوحا
الصفحه ٥٧١ : المذكور.
أمّا أوّلا فلأنّ
الحمل إنّما يقتضي الاتّحاد في الوجود الخارجي ، لا في المفهوم ، بل لا بدّ فيه
الصفحه ٥٧٢ : أو المحمول عليه ، وخصوصا مع تقديمه في الذكر ، كقولك : زيد العالم ، وهو
كما ترى ، إذ لا بدّ في القضيّة
الصفحه ٥٧٤ : تعريف المحمول ، لأنّ هذا المعنى ممّا يفيده
المحمول المنكر أيضا ، فلا بدّ من إفادة التعريف أمرا زائدا على
الصفحه ٦٣٨ : جنس للواجب وغيره لا بدّ لوجوده في الواجب
من علّة هي الفصل له ، وذلك هو المنع من الترك ، فزواله مقتض
الصفحه ٦٣٩ : الوجوب وقدر مشترك بينها وبين الأحكام الثلاثة
الاخر ، لا تحقّق له بدون انضمام أحد قيودها إليه قطعا ، وإن
الصفحه ٦٥٧ : المذكور إنّما يتصوّر فيما ذكر من الجنس والفصل، إذ لا تقوّم
للجنس بدون الفصل في الخارج دون ما نحن فيه من
الصفحه ٦٦٥ : ، أو بقاء
المقيّد بدون القيد. ثمّ إنّ المفروض ثبوت التقييد بالوقت ومعه فلا وجه للاستصحاب
سواء كان القيد
الصفحه ٦٨١ : منه ، إذ الفعل المقيّد في أجزائه بوصف الاجتماع لا
يستطاع بدون أقلّ جزء منها ، لانتفاء الكلّ بانتفا
الصفحه ٧٢٤ : بأوّل الفجر ، بل لا بدّ من تقدّمه عليه ، فلا إشكال
في وجوب الغسل قبل الفجر. فتوهّم توقّف وجوبه على الفجر
الصفحه ٧٢٧ :
المتصوّرة فيه حيث يدور الأمر بينهما ، لقبح ترجيح المرجوح على الراجح. فلا بدّ من
وقوع كلّ فعل من أفعال الحكيم
الصفحه ٧٦٠ : ماله بدون إذنه وغير ذلك ،
فيشترط العدالة في الصور الاولى خاصّة ـ كما في نائب العبادات الواجبة عن الحيّ