الصفحه ٢٥٦ : المقام نظرا إلى
اختلاف الجهتين ليس على ما ينبغي.
قوله
: (يقتضي تماميّة الوجه الأوّل من الحجّة).
هذا
الصفحه ١١٠ :
فالأولى أن يقال :
إنّ التقييد المذكور لإخراج الأفراد أو الأنواع الغير المقدورة من المقدّمات إذا
الصفحه ٥٧٥ : كان القول بلزوم ضياع الأوّل أولى من القول بلزوم ضياع الثاني ، فذلك بمجرّده
لا يجدي في المقام شيئا
الصفحه ٧١٨ : كما عرفت.
ومن العجيب! توهّم
صحّة العمل مع وقوع ما عدا الجزء الأوّل منه في حال النوم حيث لا يكون هناك
الصفحه ٨٨ : على تقييد المأمور بذلك مع إطلاق الأمر ، فكما أنّ
الثاني يكون على وجه الحقيقة فكذا الأوّل من غير فرق
الصفحه ٥٠٩ :
: مفهوم الغاية ، وهو ثالث أقسام مفهوم المخالفة الّذي يعبّر عنه بدليل الخطاب ،
وهو أقوى من الأوّلين كما
الصفحه ٦٨٨ : بسقوطه بالإتيان بالقدر الممكن كما ذكر. أمّا لو حصل العذر من
أوّل الوقت فيمكن القول بثبوت التكليف في
الصفحه ٢٥٨ : جدّا ؛ لما عرفت من كون سقوط الواجب أعمّ من أدائه ،
فيمكن حصول الأوّل من دون الثاني ، وإنّما يتمّ له
الصفحه ٥٢ : الزمان لكان اشتهارهما بالانسلاخ أولى من سائر الأفعال المنسلخة ، بل نصّوا
على خلافه وجعلوا مدلوليهما خصوص
الصفحه ٣٧ :
ثالثها : التفصيل
بين العلّة وغيرها فيفيد التكرار في الأوّل من جهة العلّيّة دون غيره وحكى القول
به
الصفحه ٦٤ : واللغويّة من وظيفة الشارع ، ولو
كانت مسوقة لذلك لكان تأكيدا لما يفيده اللفظ ، والتأسيس أولى منه.
قوله
الصفحه ٢٧ : مفرد أو مركّب أو دار اللفظ الموضوع بين كونه مفردا أو مركّبا
لم يمكن الحكم بالأوّل من جهة الأصل وهو واضح
الصفحه ٥٦٨ : الطهارة ، فإنّ الدلالة على الانتفاء في
الأوّل من المنطوق ، دون الثاني ، وكذا الحال في سائر المفاهيم ، فليس
الصفحه ٦٤١ : اللفظيّة أو العقليّة وإن
لم نسمّ الثاني نسخا بل ارتباطها بالنسخ أولى من ربطها بالوجوب ، إذ لا خصوصيّة
للحكم
الصفحه ١٠١ : فساد ذلك يشبه أن يكون ضروريّا ، فالإيراد عليهم بعدم ترتّب الثمرات
المذكورة على وجوب المقدّمة أولى من