نعم ، لو جعل
الواجب خصوص المفهوم المذكور لم يتحقّق هناك تخيير في نفس الواجب ، وهو ضعيف جدّا
، كما سنشير إليه إن شاء الله.
ومنها : أنّ الواجب في المقام مفهوم أحدهما ، والمنع من الترك حاصل بالنسبة إليه
، واختاره جماعة من الخاصّة والعامّة ، منهم : العلّامة في النهاية ونهج الحقّ ،
والسيّد العميدي، والشهيد ، والمحقّق الكركي ، وشيخنا البهائي ، والمحقّق
الخوانساري ، والحاجبي ، والبيضاوي.
وعن القاضي حكاية
إجماع سلف الامّة عليه. وحكاه في العدّة عن شيخنا المفيد رحمهالله وعزاه في نهج الحقّ إلى الإماميّة ، مؤذنا بإطباقهم عليه.
وعن ... أنّ الّذي عليه المحقّقون من أصحابنا والمعتزلة والأشاعرة : أنّ الواجب
واحد لا بعينه من امور معيّنة.
قلت : يمكن أن
يكون المراد بمفهوم أحدها : ما يكون آلة لملاحظة كلّ من تلك الأفعال على سبيل
البدليّة ، ويكون المطلوب خصوص كلّ من تلك الخصال على سبيل التخيير بينها والمنع
من تركها أجمع ، فيكون ذلك إلزاما لأحد تلك الأفعال من غير أن يكون المطلوب تحصيل
المفهوم المذكور لذاته أصلا ، وأن يكون المراد به هو المفهوم الجامع بين الأفعال
المفروضة ؛ بأن يكون المطلوب هو تحصيل ذلك المفهوم الحاصل بحصول أيّ منها ، فلا
يكون كلّ من الخصال المخيّر بينها مطلوبا بخصوصه ، بل لكونه مصداقا لمفهوم أحدها ،
ومتّحدا بذلك المفهوم ، وأن يكون المراد به أحدها على سبيل الإبهام ، فيراد قيام
الوجوب بواحد مبهم منها دون غيره ، فيكون غير ذلك المبهم قائما مقامه في الإجزاء ،
وأن يكون المراد به واحدا مبهما عندنا معيّنا عند الله ، فإن أتى المكلّف به فلا
كلام ، وإلّا أجزأ غيره من الأفعال المفروضة عنه وناب منابه ، وأن يكون المراد به
ذلك أيضا ، فيكون الواجب معيّنا عند الله سبحانه ، لكن مع اختلافه بحسب اختلاف
اختيار المكلّفين ، فيكشف اختيار كلّ منهم عمّا هو الواجب في شأنه.
فالوجه الأوّل
راجع إلى المذهب المختار ، إذ المأمور به حينئذ هو كلّ واحد