البحث في هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين
٢٧٣/١٦٦ الصفحه ١٤٧ : قابلا للصدق والكذب وذلك ـ مع أنّه لا
يقول به أحد ـ مخالف لما يستفاد من الأمر وسائر الإنشاءات ، فإنّ
الصفحه ١٥٨ : الإذن
فيه وإن لم يكن ممنوعا منه أيضا فاسد ، لوضوح أنّ عدم المنع من الفعل مع التفطّن
له إذن في الإتيان به
الصفحه ١٥٩ : الحقيقة وإنّما هو من عوارض
ملزومه إلّا أنّه لعدم إمكان انفكاكه عنه بحسب الوجود يكون الإتيان به واجبا
الصفحه ١٦٦ :
الأمر هو ايجاد الكل من حيث إنّه كلّ حتّى أنّه لو أتى به ناقصا لم يكن مطلوبا له
ولا راجحا عنده ، كما هو
الصفحه ١٦٨ :
المقدّمة بعد ذلك وجب عليه الإتيان بالمقدّمة قبل وجوبها أو أنّها لا تجب إلّا بعد
وجوب ذيها ، وليس الكلام في
الصفحه ١٦٩ :
الإيصال إلى الغاية الآتية فلا مانع منه ، وحينئذ فيتقدّم وجوب المقدّمة على وجوب
ذيها من جهة تعلّق ذلك الأمر
الصفحه ١٧١ : مطلوبيّة غيره آتية من قبله وإنّما هي حاصلة من الطلب
المستقلّ المتعلّق به ؛ غاية الأمر أن تكون الحكمة
الصفحه ١٩٦ : ،
فلا يعمّ النهي كلّا من ضدّي المأمور به لو أمكن الإتيان بهما في زمان واحد وإنّما
المحرّم واحد منهما
الصفحه ٢٠٤ :
المنع عن إخلاء تمام الوقت عن الفعل المفروض وتركه فيه ، بل والمنع عن أضداده
الوجوديّة المانعة عن الإتيان
الصفحه ٢٠٥ : .
ويجري ما ذكرناه
في الموسّع بالنسبة إلى الواجب التخييري أيضا إذا كان ما أتى به من الضدّ ضدّا
لبعض ما خيّر
الصفحه ٢١٥ : تكليف بغير الممكن).
قد يقال : إنّ ما
ذكره أوّلا من لزوم التناقض إنّما هو من جهة إيجاب الإتيان بالضدّين
الصفحه ٢٢٨ : ما أتى به أيضا ، حسب ما يقتضيه التقرير المذكور.
ثالثها : المنع من وجوب المقدّمة مطلقا أو خصوص
الصفحه ٢٣١ : عديدة يستحقّ الآتي بها عقوبات متعدّدة على حسبها
فهو واضح الفساد ، إذ لا يزيد ما ذكره على حكم المقدّمة
الصفحه ٢٣٢ : له إنكاره في القسم الآتي ، لوضوح
جريانه فيه أيضا لدوران الحال فيه مدار عدم جواز الانفكاك ولو بحسب
الصفحه ٢٣٥ : الأمرين ، فالواجب إذا هو الإتيان بفعل من الأفعال الغير
المحرّمة سواء كان واجبا أو غيره ، غاية الأمر : أن