قائمة الکتاب
مقدّمة الواجب
تحرير محلّ النزاع
١٩٧المفاهيم
مسائل تتعلّق بالأوامر :
البحث
البحث في هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين
٧٦٣/١٠٦ الصفحه ٧٤ :
موضوعة للمعاني الناقصة الآليّة الرابطيّة ، فكما أنّ الوجوب الّذي يستفاد من
الصيغة معنى حرفي حسب ما مرّ
الصفحه ٨٩ :
والظاهر أنّ
اللوازم المقصودة بالإفادة في الخطاب بحسب فهم العرف ـ كما في مفهوم الموافقة
والمخالفة
الصفحه ١٠٢ : الوجوب أيضا ، نظرا إلى أنّها جهة مرجّحة للفعل
يصحّ قصد التقرّب من أجلها وليس ذلك قولا باستحباب المقدّمة
الصفحه ١٢٢ :
جوازه بحسب الواقع
، وإن اريد به امتناع التصريح بعدمه في ظاهر نظر العقل فالملازمة ممنوعة، لإمكان
أن
الصفحه ١٢٤ : يستلزم
وجوب مقدّمته من غير أن يحصل هناك إيجاب من الآمر للمقدّمة ، فوجوبها تابع لإيجاب
ذيها وآت من قبله
الصفحه ١٣٠ : بسبب اختياره ترك مقدّمة يعلم كونها مقدّمة له وإن لم يكن ترك
تلك المقدّمة محرّما ، كما أنّه لا مانع من
الصفحه ١٣٣ : الذمّ على الوجه المذكور من غير أن يجيء هناك استحقاق
آخر على ترك نفس الواجب في وقته ، واستحقاق الذمّ لترك
الصفحه ١٣٤ : ، إذ لا وجه حينئذ لترتّب الذمّ على تركها ولا للقول بوجوبها.
ويدفعه : أنّ
الحال في وجوب المقدّمة لا
الصفحه ١٣٨ : التكليف به ، فنقول : إنّ ترك المقدّمة لمّا كان
باختيار المكلّف كان ترك ذي المقدّمة أيضا عن اختياره ، ومن
الصفحه ١٤٠ :
وحينئذ فنقول : إن
تعلّق التكليف بها بواسطة التكليف بأسبابها من حيث انّها موصلة إليها كما هو
الصفحه ١٤٧ : من أنّ حقيقة التكليف ليس شيء وراء الإرادة المذكورة.
ولا يذهب عليك أنّ
ما ذكر من أنّ الطلب الّذي هو
الصفحه ١٤٨ :
المذكور ممّا لا وجه له أصلا.
والتحقيق أن يقال
ـ حسب ما بيّناه في محلّه ـ : إنّ الطلب المدلول للأمر ليس
الصفحه ٢١٤ :
كأنّه أراد بذلك
بيان الحكم المذكور بملاحظة المثال ، نظرا إلى أنّه إذا حصل الاجتماع مع ضدّه في
ذلك
الصفحه ٢٤١ : : أنّ
المفروض في المقام من قبيل القسم الأوّل فإنّ الوجوب إنّما يتعلّق بما يتوقّف عليه
الترك الواجب وهو
الصفحه ٢٦٥ :
ثانيها : ما أشار
إليه المصنّف بما قرّره في المقام ، وتقريره على مقتضى ظاهر كلامه : أنّه لمّا كان
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين [ ج ٢ ]
