الصفحه ٢١٩ : في التفسير المذكوره وكذا ما فسّره به
بعض آخر : من أنّ المراد بالأوّل أن يكون الاحتجاج لإثبات كيفيّة
الصفحه ٢٦٣ : لوجود الفعل ، ولا لصحّته
شرعا عليه حسبما أشار إليه ، وتفسير المقدّمة الشرعيّة بذلك ممّا لم نجده في كلام
الصفحه ٢٩٩ :
أحدها بالتفسير الّذي ذكرناه ، ولا يختلف فيه الحال قبل الفعل وبعده ، وهو ـ كما
عرفت ـ يرجع إلى ما اخترناه
الصفحه ٣٠٣ : بتعلّق الوجوب بمفهوم أحدها الصادق على كلّ منها ـ كما
اختاره بعض الأفاضل في تفسيره ويستفاد من كلام
الصفحه ٣٧٥ : لا يوافق الخطاب المتعلّق بالفعل ، ولا باعث على الالتزام
به. وما ذكره في تفسير البعض الغير المعيّن إن
الصفحه ٤٠٦ : الشروع في المقصود تفسير المنطوق والمفهوم وذكر أقسامهما وما يندرج فيهما ،
وحيث كانا من أقسام الدلالة أو
الصفحه ٤٢٧ : يتوقّف عليه الإعطاء ـ حسب
ما مرّ من تفسيره به ـ فدعوى كون الجملة الشرطيّة مفيدة لذلك محلّ منع ، إذ القدر
الصفحه ٤٢٨ : تعيين الملزوم.
ثانيهما : عدّة من
الروايات الدالّة عليه :
منها : ما رواه
القمّي في تفسيره ، والصدوق
الصفحه ٤٣٢ : بالشرط ، ألا ترى أنّهم يعدّون الوضوء شرطا
__________________
(١) تفسير الكشاف : ج
٢ ص ٢٩٤ ، والآية
الصفحه ٤٣٨ : ، بناء على تفسير
الإكراه بحمل الغير على ما لا يريده لا على ما يكرهه ، كما فسّره المصنّف به ، ومع
الغضّ
الصفحه ٥٦١ :
أئمّة اللغة
والنحو والتفسير والاصول ، ولم ينقل عن أحد من القائلين بدليل الخطاب والمنكرين له
الصفحه ٥٩٦ : الضدّ العام ، وهو غير ما
تقدّم في أقسام المنطوق من دلالة الاقتضاء ، لما عرفت من تفسيره وتعيين موارده
الصفحه ٦٤٣ :
المدقّق المحشّي في رفع المتقدّم من تفسيره الحكم الّذي كان قبل الأمر بالحكم
الأصلي الّذي يحكم به العقل من
الصفحه ٦٦٨ : .
ويعضده بعض
الأخبار الواردة في تفسيره وقوله عليهالسلام : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» (٢) لشمولها
الصفحه ٧٤٢ : اختصاصه بالامّة مذكور
في محلّه.
وأمّا النصوص
الواردة فيما ذكر فكثيرة.
منها : صحيحة
زرارة في تفسير آية