الصفحه ٢٨٦ : عدم الصحة.
قوله
: فصل التعارض وان كان لا يوجب الا سقوط احد المتعارضين عن الحجية رأسا الخ.
أى اذا
الصفحه ٣٠٢ : حرام فكان اليقين والشك فى هذا الباب بملاك
واحد اى سواء قطعنا بعدم هذا الشيء من الدين ام شككنا بكونه منه
الصفحه ٤٠٥ : بعدم
الفصل حجة لعدم الفصل لا عدم القول بالفصل.
قوله
: الا ان يقال بكفاية انفتاح باب العلم فى موارد
الصفحه ٢٣٥ :
اى قد تعرض المصنف
فى اواخر التنبيه الثالث ان المرجع فى تشخيص مفهوم لا تنقض هو العرف واعلم ان
العرف
الصفحه ٤٢٠ : وجوابه الى ما نحن فيه اى اذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبديل الرأى فهل كان
اعماله السابقة مجزية ام لا
الصفحه ١٧٧ :
ولا يخفى ان اصل
وضع التنبيه الحادى عشر انما يكون لبيان ما هو معروف فى الالسنة من اصالة تأخر
الحادث
الصفحه ١٧٦ : لانه انما يكون فى مقام التشريع.
قوله
: الحادى عشر لا اشكال فى الاستصحاب فيما كان الشك فى اصل التحقق
الصفحه ٢١٨ :
يكون مع عدم القطع
بالنوم فمع الظن والوهم والشك يثبت المغيا اى لا يجب الوضوء فيستفاد من الاخبار ان
الصفحه ٢٢٣ : قوله فتأمل جيدا اشارة الى ما ذكر لكن لم يقل المصنف انه لا فرق بين
ان يقام الدليل الخاص او العام على عدم
الصفحه ٣٢٠ :
ان كان استمراريا فيجوز للمكلف ان يأخذ عشرة ايام بالخبر الذى هو دال بوجوب صلاة
الظهر ـ وان يأخذ بعد
الصفحه ٣٧٧ : النافلة ثمان ركعات فتقرأ فى
كل ركعة عشر آيات مثلا تقرأ فى كل ركعة سورة الفاتحة وسورة النصر.
فثبت ان
الصفحه ٤٣١ : التقليد هو العمل بقول المجتهد مثلا عمل شخص عشر سنين من دون التقليد فان كان
عمله مطابقا لفتوى المجتهد فهو
الصفحه ٨٨ : والاعتبار لانها من الخارجيات وقابل الجعل هو الشيء الاعتبارى
فالملكية لم تكن قابلة للجعل اصلا اى لا استقلالا
الصفحه ١٧١ : آثاره شرعية كانت او غيرها تترتب عليه الخ.
واعلم ان الاقسام
المتصورة فى هذا المقام على عشرة اقسام
الصفحه ١٩٦ : احراز الحالة السابقة او يسقط لاجل
التعارض بين الاستصحابين.
قوله
الثانى عشر انه قد عرفت ان مورد