الصفحه ١٧٤ : نحن
فيه اى لم يكن الحكم فى الازل وفى لم يزل ولكن كان الحكم فى لا يزال اى المستقبل والظاهر
ان استصحاب
الصفحه ٤٥٩ : تقليد الميت اى كانت سيرة اصحاب الائمة عليهمالسلام البقاء على تقليد المفتى بعد موته.
ورد هذا الاستدلال
الصفحه ٤٤٨ : فى هذا
الفصل من شرط آخر لمرجع التقليد اى هل يشترط فيه ان يكون حيا ام لا فيبحث تارة من
جواز تقليد
الصفحه ٤١١ : صلىاللهعليهوآله وعصر الائمة عليهمالسلام
فاجاب المصنف هذا
الاشكال بقوله وعدم تدوينها فى زمانهم (ع) لا يوجب
الصفحه ٣٣٨ : المذكورة يشمل مورد الجمع العرفى اى يجيء الاخبار فى مورد التعارض سواء
امكن الجمع العرفى ام لا الآن اراد
الصفحه ٣٧٦ : الكذب
المجوز قال الشيخ فى المكاسب ان الكذب لا يجوز الا فى مورد التقية وكذا يجوز لدفع
الضرر.
ولا يخفى
الصفحه ٨٥ :
تناقض واضح واما ان كان الامكان بمعنى الاحتمال فلا يلزم التناقض فى قوله.
فقال المصنف او لا
يحتمل انتزاع
الصفحه ٣٠٩ : المصنف فلم
يذكر هذا المرجح ووجه عدم ذكره هو التعارض بين الخبرين وتساقطهما اى لا يمنع تقدم
وتأخر التاريخ
الصفحه ٣٤٨ : بالتخصيص المذكور ان مورد الاخبار الصادرة عن الائمة (ع)
خارج عن العام واقعا وان كان داخلا فيه ظاهرا فيصح
الصفحه ٤٢٦ : بالنسبة الى الائمة عليهمالسلام فيمكن ان يلحق بكلامهم الى سنة وهذا دليل على صحة الاجتهاد
الاول دون الثانى
الصفحه ٣٤٧ : حضور وقت العمل لكن يشكل الامر فى تخصيص الكتاب او السنة
بالاخبار الصادرة عن الائمة (ع) فانها صادرة بعد
الصفحه ٤١٢ : الاحتياج اليها بحسب اختلاف المسائل الخ.
قد ذكر آنفا ان
المسألة الاصولية كانت فى عصر النبى (ص) والأئمة
الصفحه ٤٥٥ : على حرمة ونجاسة الخمر ومات
بعد عشر سنين فيجوز البقاء على تقليده للاستصحاب وقد ذكر انه لا فرق فى
الصفحه ٢٩١ : الشيء
والاخرى على اباحته فلا تزاحم هنا لان الاباحة لا اقتضاء اى الامارة التى تدل على
الوجوب فتجد
الصفحه ٢٩٤ : الاستحباب والاباحة على الوجوب مثلا اذا دار الامر بين الوجوب والاباحة
فالتعارض انما يكون بين المقتضيين لا بين