الصفحه ٤٣ : وجعل محل الاستشهاد المورد الثالث والسادس اى قال سائل قلت فان ظننته انه قد
اصابه ولم اتيقن فنظرت فلم أر
الصفحه ٥٠ : لان كل متغير حادث أى الكبرى فقط وثالثة لانه متغير كل متغير
حادث أى كلا الامرين واما فى المقام فقد
الصفحه ٥١ :
الاشكال على كلا القاعدتين يكون قرينة على ارادة المورد الثالث : قلت انا نقطع
بكون احدهما مراد أى نقطع ان
الصفحه ٦٢ : .
الثالث ان الرواية
المذكورة تدل على كل من القاعدة الاستصحاب والطهارة وهذا القول عن صاحب الفصول
وفهم عن
الصفحه ٨٥ : تلاحظ الاحكام التكليفية فيها.
الدليل الثالث لو
كان الحكم الوضعي منتزعا من الحكم التكليفي للزم ان لا
الصفحه ٨٨ : فى دفع
الوهم قد ذكر توضيح الوهم وذكر المصنف ان القسم الثالث من الاحكام الوضعية قابل
للجعل الاستقلالي
الصفحه ٩٥ :
الاكثر فانه يجرى
حينئذ استصحاب عدم جزئية المشكوك بلا مانع.
واما القسم الثالث
من الاحكام الوضعية
الصفحه ١١٥ : القسم الثالث
والرابع من هذه الاقسام وقد اشكل فى المتن على المصنف بقوله لا يقال ان الامر وان
كان كما ذكر
الصفحه ١١٧ :
مذهب المصنف ولا
يصح استصحاب الكلى فى هذه الاقسام على قوله وان صح استصحاب فى القسم الثالث
والرابع
الصفحه ١٣٢ : الثالث من
الموارد المذكورة ما اذا غسل ثوبه المتنجس بالبول مرة وشك فى حصول الطهارة له بذلك
الغسل فانه يجرى
الصفحه ١٥٤ : : الثالث ان ينزل نفس الاثر اى ينزل اثر اللازم منزلة اثر
المستصحب.
قال صاحب كفاية عد
اثره اثرا لهما اى
الصفحه ١٧١ : فان كان له
الاثر الشرعي صح ترتبه. الثالث : ما استصحب الموضوع الذى كان له الاثر الشرعي
بتوسط اثر عقلى
الصفحه ١٧٢ : الاثر العقلى على الموضوع الخارجى
كان مجعولا ولكن كان هذا الاثر مختصا للواقع : والثالث ان يستصحب موضوع
الصفحه ١٨٢ : الاولى ان يكون الاثر لتقدم موت
الاب والابن. والثانية : ان يكون الاثر لتأخرهما. الثالثة : ان يكون الاثر
الصفحه ١٨٣ : الزمان الثانى ولا يخفى ان المراد من الحادث هو
الوجود الاول واما الوجود الثانى والثالث والرابع فلا يطلق