الصفحه ١٢٦ : البطؤ فبقى فيه شىء وكان
الشك فى هذا القسم فى المقتضى ويصح الاستصحاب فيه على مذهب صاحب الكفاية.
الثالث
الصفحه ١٤٩ : هذا اللازم العادى الآثار
الشرعية من حرمة حلقها واستحباب تصريحها.
الثالث ان يكون
المترتب طبيعة الاثر
الصفحه ١٥٠ : الاثر الشرعي
الذى رتب عليه وقد ذكر ان القدر المتيقن هذا القسم اى وان لم يكن القسم الثانى
والثالث موجودين
الصفحه ١٥٨ : والطريقية فلا تحكى عن المدلول المطابقى
والالتزامى.
الوجه الثالث ان
الامارات حجة من باب الظن النوعى والفرق
الصفحه ١٨٨ : لا يقال اى ان زمانهما متصل فى هذا المورد لان زمان الشك
انما هو مجموع الساعة الثانية والثالثة فهو متصل
الصفحه ١٩٥ : فى هذا المورد
فيحتمل العنوانان اى التقدم وتأخر دون التقارن.
الفرق الثالث ان
الاستصحاب فى الحادثين
الصفحه ٢٥٣ : واما وجه ثان منه فهو ما لم يكن المستصحب فى احدهما من الآثار للآخر هذا
وجه ثالث من تعارض الاستصحابين اى
الصفحه ٣٢٣ : المزية والجملة الثالثة وهى ما يقال خذ ما خالف العامة لان الرشد فى خلافهم
والظاهر ان فى الخبر الذى كان
الصفحه ٣٢٦ : .
واما جواب الجملة
الثالثة فقد استدل بان يأخذ ما خالف العامة بان الرشد فى خلافهم فيعلم من هذا الاستدلال
الصفحه ٣٣١ : الضدين اذا لم يكن لهما الضد الثالث فاثبات احدهما مستلزم لنفى
الآخر وكذا نفى احدهما مستلزم لاثبات الآخر
الصفحه ٣٣٢ :
الظن بصدق احد
الخبرين مستلزم للظن بكذب الآخر اذا لم يكن لهما الضد الثالث لكن حجية الخبر تقتضى
الصفحه ٤٠٩ : المتجزى الثالث فى جواز رجوع غير المتصف به اليه فى كل
مسئلة اجتهد فيها وهو ايضا محل الكلام الخ.
يبحث فى
الصفحه ٤١٤ : المعلوم الخارجى فجعل هذا المعلوم حكم الله تعالى.
الثالث اى القسم
الثالث من التصويب هو حدوث المصلحة فيما
الصفحه ٤٢٥ : فى الموضوعات مستلزم للعسر
والحرج على النحو الكلى.
والجواب عن الثالث
اى قال صاحب الفصول ان الاجتهاد
الصفحه ٤٤١ : اصطلاحا هو الاجماع القولى.
والثالث ان وجوب
تقليد الاعلم مستلزم للعسر مثلا اذا كان الاعلم فى بلدة بعيدة