الصفحه ١١٠ : العرفية.
وثانيهما اى
الجواب الثانى عن الاشكال المذكور ان الكلى انما يكون جزء الفرد مثلا زيد فرد فهو
مركب
الصفحه ٤٢٣ : مثلا كون السورة جزء للصلاة ام لا وكذا كون العربية فى عقد البيع شرطا
ام لا مثلا افتى المجتهد او لا بان
الصفحه ١٢٠ : زمانا او زمانيا.
والمراد من الزمان
ما كان وجوده جزء فجزء بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية مراد از زمان
الصفحه ٢٦٠ : يقول ان جاوزت محل المشكوك فلا تعتن.
فان جعل كل من
القاعدتين قاعدة واحدة فينزل الشارع كل جزء الصلاة
الصفحه ٤٤٧ : تمام الملاك فيصح
تقديم الاعلم على غيره فاشكل عليه بلفظة فافهم اى ان كانت الاقربية جزء الملاك او
شرطا له
الصفحه ١٧ : آنفا ان
يستصحب الحكم الشرعى فى صورة انتفاء دخل ما احتمل فى موضوعه لان الموضوع باق بنظر
العرف والجز
الصفحه ٩٣ : ما كان مجعولا بالتبع أى اذا كان شىء جزء او شرطا للمأمور
به فيصح استصحابه فكان القسم الثانى من الاحكام
الصفحه ١٧٨ : اثباتهما
بالاصل اى فى صورة التركيب يثبت احد الجزءين بالاصل والآخر بالوجدان والمراد من
المركب هو ان يكون
الصفحه ١٧٩ : الجزءين بالاصل والآخر بالوجدان مثلا العدم فى الخميس يثبت بالاصل
واما وجوده فى يوم الجمعة فيثبت بالوجدان
الصفحه ١٦٧ : وضعه ورفعه بيد الشارع فهذا كاف فى مقام الاستصحاب
وقال المصنف. ايضا انه يمكن ان يكون عدم استحقاق العقاب
الصفحه ١٩١ :
الاقسام المذكورة ولا يكون هذا التكرار مختصا بالقسم الثالث كما توهمه بعض توضيح
هذا قد عرفت ان الاستصحاب
الصفحه ٢٨٧ : السببية فاجتماع الدليلين على مذهبه من باب التزاحم
لكن المصنف لا يقبل هذا.
قوله
: نعم نفى الثالث باحدهما
الصفحه ٢٢٣ : عليه فاذا لم يقم الدليل الخاص على عدم اعتباره فالدليل العام كاف عليه
والمراد منه العمومات التى تدل على
الصفحه ١١٢ : .
واعلم ان الشيخ (قدسسره) قسم القسم الثالث من استصحاب الكلى الى ثلاثة اقسام :
الاول ان الكلى
موجود فى
الصفحه ٢٨٨ : التعارض فلم يكن محركا فدليل الحجية لا يشمل
شيئا لا بعينه واما لا اشكال فى نفى الثالث اى شىء لا بعينه ينفى