الصفحه ٣٠٩ :
وفى الخبر السادس
ذكر كلاهما اى قال هذا الخبر فليؤخذ بما هو موافق الكتاب فى صورة عدمه يؤخذ ما هو
الصفحه ٣٤٧ : حضور وقت العمل لكن يشكل الامر فى تخصيص الكتاب او السنة
بالاخبار الصادرة عن الائمة (ع) فانها صادرة بعد
الصفحه ٣٩٠ : فى اثبات مقصوده مثلا قال المصنف هنا ان الاخبار العلاجية تشمل المورد
الذى كان فيه بين الكتاب والخبر
الصفحه ٤١٠ : المدارك الاربعة اى الكتاب والسنة
والاجماع والعقل فان الكتاب والسنة الفاظ عربية ففهمها محتاج الى العلوم
الصفحه ٢٧٢ : ذكر فى كتاب القضاء اى
يشترط فى القاضى ان يكون مجتهدا فى الاحكام الشرعية ويتحقق الاجتهاد بمعرفة
الصفحه ٣١٣ : الذى كان حجة فهو فى
مقابل الادلة الثلاثة اى الكتاب والسنة والعقل واما هذا الاجماع فمدركه نقلى او
عقلى
الصفحه ٣٤٨ :
(ع) للنسخ للزوم كثرته وقال المصنف فيما بعده لم يكن بأس بتخصيص عمومات الكتاب
والسنة بهذه الاخبار ويستكشف
الصفحه ٤٣٣ : وكذا فسر ان اهل الذكر هو علماء اهل الكتاب اى فليسأل اهل الكتاب
من علمائهم عن مسئلة النبوة فهذه الآية
الصفحه ٩ : تستنبط بها الاحكام الشرعية ابتداء كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن
بفاسده وكذا كل شرط مخالف للكتاب والسنة باطل
الصفحه ٢٢ : راض به وهو عنده ماض بل
وجد الردع عنه ويكفى فى الردع ما دل من الكتاب والسنة على النهى عن اتباع غير
الصفحه ٤٠ : الطهارة بعد كونه
متيقنا فيها صح استصحاب الطهارة وجعل حكم مماثل لها من جواز اتيان الصلاة ومس
كتابة القرآن
الصفحه ٦٤ :
الكتاب ان صدر الرواية دال على الحكم الواقعى لان اللفظ بالعنوان الاولى وضع
للمفهوم مثلا وضع لفظ الما
الصفحه ٦٥ : .
ولا يخفى ان ما
ذكر من توضيح عبارة الكتاب مطابق لتقرير شيخنا الاستاد الآن يرجع الى ما يفهم من
ظاهر
الصفحه ١٣٠ : المذكور على طبق تقرير شيخنا الاستاد الآن
يبيّن عبارة الكتاب
قوله
: ازاحة وهم لا يخفى ان الطهارة الحديثية
الصفحه ١٥٥ :
ذاتية وقد سبق فى اول الكتاب فى المقصد السادس تفصيلها واما الامارات فجعلت منزلة
العلم فى الحجية اى هو