الصفحه ٤٢٤ : لفظيا مجملا واشتبه المحرم بين اطراف
غير المحصورة وشك فى استلزام الاجتناب عن الجميع لعروض عن التكليف من
الصفحه ٤٢٥ : واحد من الامرين فصار هذا الامر الاول ثلاثة امور :
الثانى أى الامر
الثانى ان الملاقاة فى القسم الثانى
الصفحه ٤٢٨ : الخطاب فى كل واحد من الملاقى بالفتح والملاقى
والعدل أى فيجب الاجتناب عن كل واحد من الثلاثة مقدمة لحصول
الصفحه ٣ : اعدائهم اجمعين.
اما بعد فهذا هو
الجزء الثالث من كتاب هداية الاصول فى شرح كفاية الاصول من افادات الاستاد
الصفحه ١٤ :
واما المراد من
الانقياد فان المكلف قطع وجوب الشيء وعمل على طبقه وكشف بعده مخالفة قطعه للواقع
يصدق
الصفحه ٢٦ :
المدح والثواب الخ.
أى هذا الامر من
اقسام القطع وذكر هذا الامر فى الرسائل اولا لكن هنا جعل الامر الثالث
الصفحه ٤٢ : تنزيلهما وتنزيل
القطع بالواقع تنزيلا وتعبدا.
وكان المراد من
قول المصنف التنزيل المذكور اى ينزل القطع
الصفحه ٦٣ :
الاسترابادى عدم
حجية القطع الذى حصل من المقدمات العقلية واما صاحب الكفاية فقد فهم من كلام
المحدث
الصفحه ٦٦ :
خلاف ذلك أى اشكال
على حجية العلم التفصيلى الذى يتولد من العلم الاجمالى وذكر ثمانية موارد بلفظ
منها
الصفحه ٧٦ : تكن حجة من دون جعل الجاعل او طرو الطوارى اى لم تكن حجة
بدون الجعل فى مقام الثبوت ولا فى مقام السقوط
الصفحه ٧٨ :
الورود فى اصل
البحث معنى الامكان والتعبد والمراد من التعبد اعتبار الشارع الشىء بعبارة اخرى
اذا كان
الصفحه ٨٠ : المقصد وهو بيان ما قيل
باعتباره من الامارات وقبل الخوض فى ذلك ينبغى تقديم امور الخ.
قد اشكل فى جعل
الصفحه ١١٧ :
قدر المتيقن هو
الرجوع مع اجتماع شرايط الشهادة من التعدد والعدالة.
وحاصل الاشكال ان
اتفاق العقلا
الصفحه ١٢٩ : ان نقل الاجماع من حيث تعلّقه بالمسبّب حدسا أو بالملازمة غير حجة اذا لم
يعلم انّه عن حس من الاجماع
الصفحه ١٣٢ : المنقول يبين هنا أوّلا فائدة الاجماع المنقول قد ذكر ان فائدته من حيث
السبب أى اقوال العلماء واما المسبب