الصفحه ١٧٤ :
قوله
: ويظهر ذلك من تصديقه للنمام الخ.
ويذكر هنا قبل
الاشكال على الاستدلال بالآية سبب نزولها وهو
الصفحه ١٨٥ : من الاخبار واف بتلك الاحكام فلا موجب للعمل
بالروايات النافية ولكن يجوز العمل بالاخبار النافية للتكليف
الصفحه ١٨٩ : ان يورد عليه بان قضيته انما هو الاحتياط.
أى لما كان الدليل
العقلى الثانى أخص من المدعى لان هذا
الصفحه ٢٥٢ : الظن الذى حصل من سبب واحد.
واما عدم اهمال
النتيجة فى صورة تعدد الاسباب مع فرض التساوى بينها فلا ترجيح
الصفحه ٢٧١ :
بالاصل العقلائى
والمراد منه هو ظاهر كلام كل متكلم أى الاصل والظاهر هو عدم كذبه وعدم التقية فى
الصفحه ٢٨٠ :
النبى والامام شكر
فتجب من باب الشكر الظاهر ان الانبياء واسطة فى الفيض وكذا الامام لذا معرفتهم
الصفحه ٢٩٤ : بالاستدلال على البراءة ان همّ
الاصولي تحصيل ما يؤمنه من العقاب على مخالفة التكليف المجهول ولا ريب فى ظهور هذه
الصفحه ٣٢٨ :
وكذا مشتملة هذه
الرواية على المحمول وهو وجوب التوقف المستفاد من الامر فى قوله عليهالسلام قفوا عند
الصفحه ٣٣٥ : الاحتياط من قبل الخ.
هذا اشارة الى
استكشاف الامر المولوى الظاهرى بالاحتياط بالبرهان الإني أى العلم من
الصفحه ٣٦٧ : افاده الشيخ الاعظم بقوله ان
المراد من الاحتياط والاتقاء فى هذه الاوامر هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من
الصفحه ٣٨٢ :
لتعلق النهى
بالطبيعة دون الافراد فترك الافراد لازم عقلا من باب المقدمة العلمية لتوقف اليقين
الصفحه ٤٠١ : الخ.
قبل الشروع فى
المقصود لا بد من بيان الامرين.
الاول ان دوران
الامر بين الوجوب والحرمة تارة
الصفحه ٤٠٦ : فى
القسمين المذكورين من ناحية العلم بل الفرق فيهما انما يكون من ناحية المعلوم لان
شرط التنجز فى
الصفحه ٤١٠ :
المذكور انه لو كان المعلوم بالاجمال الزاما فعليا من جميع الجهات أى كونه بالغا
من الاهمية حدا لا يرضى
الصفحه ٤١٩ : تحمل وسوسة النفس المكلف على المخالفة الا انه بعد العلم بخطاب الشارع
وبما يترتب على مخالفته من استحقاق