الصفحه ١٥ :
أى ما ذكر من عدم
صحة المؤاخذة الا مع العزم اى قال لا يستحق الشخص المتجرى المؤاخذة ما لم يعزم على
الصفحه ٥٤ :
الانسداد الثانى
فى تنبيهات الاستصحاب الثالث فى هذا المبحث فيبحث هنا انه يمكن حصول العلم من دون
الصفحه ٥٨ :
قوله
: ومن هنا قد انقدح انه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن اجراء الاصول
الحكمية أو الموضوعية
الصفحه ٦٥ :
حصول القطع من
المقدمات العقلية.
قد اختلف فى اخذ
العلم فى الموضوع قال بعض ان الحكم الاولى ثابت
الصفحه ٧٧ :
والمراد من الظن
المطلق كل ظن قام دليل الانسداد على حجيته على نحو الحكومة والمراد من الظن الخاص
ما
الصفحه ٨٤ :
كان موضوعه هو
افعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير فثبت الاقتضاء والطلب للوجوب والحرمة
الصفحه ١٠٢ :
ذهب بعض
الاخباريين الى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون التفسير وكشف المراد عن الحجج
المعصومين
الصفحه ١٠٧ : يدفع وينفى بالاصل السالم عن العلم الاجمالى.
قوله
واما الخامسة فيمنع كون حمل الظاهرة من التفسير الخ
الصفحه ١١٣ :
محل التعارض والرجوع
الى لقواعد من العمومات والاصول.
قال صاحب الكفاية
انما الثابت جواز القرا
الصفحه ١١٤ : .
واما فى صورة الاستصحاب
فيحكم بحرمة الوطى لانه كان حراما فى ايام الحيض فبعد الطهر من الحيض يشك فى جواز
الصفحه ١٢١ : فى المورد الثالث أى اذا شك فى قرينية الشيء
الموجود حاصله ان حجية اصالة اصالة الحقيقة اما تكون من باب
الصفحه ١٢٢ : لم يحصله الفقيه بنفسه وانما ينقله له من حصله
من الفقهاء سواء كان النقل له بواسطة أم بوسائط.
والظاهر
الصفحه ١٢٤ : الامام فى المجمعين هو الملازمة العادية مثلا
صارت العادة من صدر الاسلام الى زماننا هذا موافقة قول المجمعين
الصفحه ١٣٥ :
وليس لنا العلم
بدخوله (ع) وذكر فى الامر الثالث ان التعارض فى الاجماعات انما يكون من حيث المسبب
لا
الصفحه ١٤٤ :
المخالف للكتاب والسنة لا كل خبر واحد والمدعى هو الثانى فيكون الدليل اخص من
المدعى لانه السلب الكلى لا