الصفحه ٢٧٤ :
فيه من العلم الى مطلق الظن ولو كان الرجوع الى المرتبة الضعيفة.
أم يكون اللازم
تحصيل المرتبة القوية
الصفحه ٣٢٥ :
فى
بعضها بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى المهلكة الخ.
والغرض من هذه
الاخبار الامر
الصفحه ٣٥٨ : الحيوان كالجلل قد علم حكم هذه
الاقسام ثلاثة من الشبهة الحكمية الآن يشرع فى بيان صورتى الشبهة الموضوعية من
الصفحه ٣٦٩ : لا بحسن ما ذكره الشيخ قدسسره من المعنى المجازي والنقل أيضا يرشد الى الاحتياط الحقيقى
لا الى المعنى
الصفحه ٣٧٧ :
العمل لا يوجب له
وجها وعنوانا الخ.
قد ذكر الى هنا
دلالة اخبار من بلغ على استحباب نفس العمل
الصفحه ٣٩٢ : الحكمين الالزاميين ينافى البناء على إباحة كل من
الفعل والترك ظاهرا لاقتضاء الاباحة الظاهرية خلاف ما هو
الصفحه ٤٠٥ : من هذه الاطراف واما العلم الاجمالى فيدل على تنجز التكليف فى
متعلقه فهذا مستلزم للتناقض مثلا علم
الصفحه ٤٠٧ :
التفصيلى
والاجمالى فى علية كل منهما للتنجيز اذا كان التكليف معلوما من جميع الجهات أى
يكون العلم
الصفحه ٤٠٨ :
قوله
ثم ان الظاهر انه لو فرض ان المعلوم بالاجمال كان فعليا من جميع الجهات الخ.
هذا بيان للاطلاق
الصفحه ٤٢٣ : ضررا ماليا ويكون الشك فى جريان قاعدة الضرر المنفى هنا من جهة عدم العلم
بحدود مفهومه فان كان المقام من
الصفحه ٤٣٢ :
فظهر من البيان
المذكور ان انحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى بوجوب الاقل مستلزم للحلف
وقد
الصفحه ٤٥٠ :
أى الخاص وغيره.
والدليل لذلك ان
الشرط ينتزع من أمر الشارع كقوله اعتق رقبة مؤمنة فان شرطية
الصفحه ٤٨٩ :
تجب صلاة القصر كانت الصلاة التامة مأمورا بها لكن لما كانت مصلحة صلاة القصر اهم
منها صارت هذه الصلاة
الصفحه ٦ :
بناء على الحكومة
كان من الامارات فيصح له اطلاق الحجة واما اذا لم يحصل له الظن الانسدادى فالمرجع
له
الصفحه ٩ :
البرهان وان كان (ى) نسبتى فيه لكن لا يفرق هذا الذاتى مع الذات أى المراد من
الذاتى فى باب البرهان ما لا