الصفحه ١٢٥ : فى ضمن نقله حدسا
الخ.
قد اختلف فى حجية
الاجماع المنقول ودليل من قال بحجيته هو الدليل على حجية الخبر
الصفحه ٤٣٩ : بالنية فى العبادات ليس المقصود منه اعتباره فى كل
واحد من الاجزاء بل المقصود منه اعتباره فى العبادة فى
الصفحه ٥ : والمراد من المكلف الشأنى هو البالغ غير الملتفت
والمراد من المكلف الفعلى هو البالغ الملتفت هذا التعريف
الصفحه ٢٣ :
فى النار وقيل يا
رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال (ص) لانه اراد قتل صاحبه فيظهر من هذه
الصفحه ٩٩ :
ان حجية الظن على
الحكومة فى حال الانسداد لا توجب صحة استناد اليه تعالى فثبت مادة الافتراق من
جانب
الصفحه ١٧١ :
مقام الجواب فيثبت
حجية قول هذه الرواة من باب عدم الفصل فى وجوب القبول بين المبتدإ والمسبوق.
أى
الصفحه ٢٣١ : الاحتياط فيها فالاول منها انه اذا احتمل التكليف فى المورد الذى لم
يكن من موارد الطرق بل يكون حينئذ من اطراف
الصفحه ٥٠٧ :
العارضين فهما من
المتعارضين واما اذا لوحظ ملاك الحكمين الثانويين فهما من باب التزاحم المقتضيين
الصفحه ٩٧ : حجية الامارات الغير العلمية فيما
اذا شك فيستدل من نفى اللازم الى نفى الملزوم أى فى صورة الشك فى الحجية
الصفحه ١٣١ :
اليه وثبت البعض الآخر من سائر الاقوال أو الامارات الاخرى.
قال
المصنف ولا تفاوت فى اعتبار الخبرين بين
الصفحه ١٣٣ : القاعدة اللطف وهى لم تتم من حيث الصغرى واما اذا حصل رأى الامام (ع) حدسا فهو
ايضا لم يتم لان هذا مستلزم فى
الصفحه ١٧٠ :
قوله
: وفيه ان الظاهر منها ايجاب السؤال لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب الخ.
حاصل الاستدلال ان
الصفحه ٣٠١ :
قوله
نعم لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون ما اشتبه حاله الخ.
هذا استدراك على
قوله : عدم
الصفحه ٣٩٥ :
فى احتمال وجوب
والحرمة صفة الكشف والطريقية حتى يصح قياسهما بالخبرين المتعارضين.
فثبت من البيان
الصفحه ٥٠٦ :
انما يقع بسبب
دلالة كل من الدليلين على انتفاء حكم الآخر ومن اجلها يتكاذبان وأيضا انما يكون
التعارض