الصفحه ٢١٩ : لو لم ينحل
العلم الاجمالى ببركة الاصول المثبتة كان خصوص موارد الاصول النافية مطلقا أى سواء
كانت من
الصفحه ٢٢٨ : العلم بطرق منصوبة من
الشارع الى الاحكام الشرعية ولكن ليس لنا غالبا العلم الى تعيين تلك الطرق وكذا
ليس
الصفحه ٢٣٩ : موجب العسر والحرج أو اختلال النظام فلا يجب
بل لا يجوز فظهر من البيان المذكور ان الظن بالواقع حجة لكونه
الصفحه ٢٤٧ : الاطاعة الظنية من غير حكم
الشارع.
قوله
: وصحة نصب الطريق وجعله فى كل حال بملاك يوجب نصبه وحكمه داعية
الصفحه ٢٥٤ :
قوله
لكنك غفلت عن ان المراد اذا كان اليقين بالاعتبار من قبله الخ.
هذا دفع الاشكال
حاصله ان وجود
الصفحه ٢٦٠ : حجيته
على تقرير الحكومة كان من افراد ما اشتهر من ان الدليل العقلى لا يقبل التخصيص.
قوله
: وانت خبير
الصفحه ٢٧٠ : مورد كلفظ الصعيد هو تحقق الانسداد
ولو فى خصوص ذلك المورد.
قوله
نعم لا يكاد يترتب عليه اثر آخر من
الصفحه ٢٩٥ : الجدل فى
اصطلاح اهل المنطق هو صناعة علمية يقتدر معها حسب الامكان على اقامة الحجة من
المقدمات المسلمة
الصفحه ٢٩٩ : عقابا بلا بيان
بل المؤاخذة مع الحجة والبرهان فكان ايجاب الاحتياط من حيث كونه حجة على الواقع
مثل الايجاب
الصفحه ٣٠٢ : فى اكثر هذه الروايات غير المؤاخذة فلا محيص عن ان يكون المقدر هو الاثر
الظاهر فى كل منها أو تمام
الصفحه ٣١٢ : .
ولا يخفى ان هذا
خلاف ما يقصد المستدل من الحكم باباحة لاجل كونه مجهول الحكم أى يكون الجهل بالحكم
الصفحه ٣١٨ : احتمال لضرر العقوبة فى مخالفته.
هذا دفع توهم حاصل
التوهم ان قاعدة قبح عقاب بلا بيان وان كانت من
الصفحه ٣٢٢ : العقلاء لا يحترزون عن محتمل المفسدة بعبارة اخرى ان ما ذكر
من الحكم العقلى ممنوع لشهادة الوجدان وجريان
الصفحه ٣٢٣ : .
وتوضيح الاستدلال
بالكتاب انه استدل بالطوائف الثلاث من الآيات : الاولى الآيات الناهية عن القول
بغير العلم
الصفحه ٣٣٣ : للارشاد وجعل من
القرائن لزوم محذور تخصيص الاكثر لو لم يكن الامر للارشاد توضيح هذا المحذور ان
موضوع الامر