الصفحه ٥٢ : الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى.
الفرق بين ان قلت
الاول والثانى والمراد من ان قلت الاول ان الظن
الصفحه ٨١ :
أى الثانى من
المحاذير هو اجتماع الضدين مثلا اذا كان الحكم فى الواقع وجاء حكم آخر لزم اجتماع
الصفحه ٨٢ : المصنف عن
المحالات المذكورة بجوابين الاول ان ما ادعى من لزوم المحال هو غير لازم توضيح هذا
ان اجتماع
الصفحه ٨٨ : الحكم الفعلى على
قسمين حتمى وغير حتمى والمراد من الحكم الفعلى الحتمى ما تعلق به الارادة أو
الكراهة
الصفحه ٩٢ : قيام الامارة يجب امتثاله ولا يجب امتثال الاحكام
الانشائية فظهر من هذا البيان ان الحكم الواقعى لم يكن
الصفحه ٩٦ : البحث عن القطع خارجا من
مسائل الفن وكان اشبه بمسائل الكلام واما الامارات غير العلمية فهى من المسائل
الصفحه ١٤٩ :
فالاعتماد بنبإ العادل كالاعتماد بنبإ الفاسق أى اعتماد بما لا يفيد العلم فيصير
من اصابة القوم بجهالة فلا
الصفحه ١٥٢ :
فيشكل ثبوت الحكم
من دون الاستدلال بآية النبأ.
توضيح الاشكال ان
المخبر به بخبر الصفار وان كان له
الصفحه ١٥٨ :
العادل بان ارتفاع الجبل الفلانى مائة ذراع لم يجب تصديقه استنادا الى وجوب تصديق
العادل المستفاد من الآية
الصفحه ١٦٤ : جعل غاية للانذار الواجب وغاية الواجب واجب الخ.
أى الثالث من وجوه
الاستدلال بآية النفر ان لعل هنا وقع
الصفحه ١٧٦ : .
اذا عرفت ما ذكر
فى قصة اسماعيل قال مصنف هكذا المراد بتصديق المؤمنين فى قصة اسماعيل أى كان
المراد من
الصفحه ١٨٠ : المقتضى للردع على تقدير عدم
حجية الخبر عند الشارع والمراد من المقتضى هو فعلية الاحكام الواقعية اذ لو كانت
الصفحه ١٩٧ : ومن الواضح ان تحصيل النفع غير لازم حتى يجب العمل بالوجوب المظنون وقد تحصل
من جميع ما ذكر منع صغرى هذا
الصفحه ١٩٨ : ء على تبعية الاحكام
للمصالح والمفاسد فظهر من هذا الاستدلال انه ان قلنا بعدم تابعية الاحكام للمصالح
الصفحه ٢٠٦ : وعدم الاجتناب عن الحرام مثل ترك الواجبات.
الثانى أى الوجه
الثانى من وجوه الاستدلال على عدم جواز