الصفحه ٣٨٧ : فهى خارجة عن المهم.
ثم إنّه قبل
الشروع فى ادلة الاقوال لا بد من بيان الوجوه فى هذه المسألة وهى عشرة
الصفحه ٣٩١ : بالحلية الظاهرية هو ما شك فى
حرمته أى اذا دار الامر بين الحرمة وغيرها من الوجوب والاباحة والاستحباب
الصفحه ٣٩٦ : .
هذا استدراك على
قوله وقياسه باطل أى غرض من هذا الكلام تصحيح قياس دوران الامر بين المحذورين
بالخبرين
الصفحه ٣٩٨ :
قوله
: ثم ان مورد هذه الوجوه وان كان ما اذا لم يكن واحد من الوجوب والحرمة على
التعيين الخ.
هذا
الصفحه ٤٠٩ :
كخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء فالتفاوت انما يكون من ناحية المعلوم لا من جهة
كثرة الاطراف فاذا كانت
الصفحه ٤١٢ : الاجمالى فى تدريجيات أى انه لا ريب فى انه اذا كان التكليف المعلوم
بالاجمال فعليا من جميع الجهات التى منها
الصفحه ٤١٣ : اقسام الاول ان يحصل العلم بوجوب هذا الشىء فعلا الذى يكون ظرف
وجوده هذه القطعة من الزمان وان كان وجوده فى
الصفحه ٤١٧ : الفارق لان الفرق بين الاضطرار والفقدان ظاهر حيث ان الاول من قيود
التكليف شرعا بان يكون كل حكم الالزامى
الصفحه ٤٢٩ : المقام الاول من الشك فى المكلف به.
الثانى ان يكون
مرددا بين الاقل بشرط لا والاكثر كما فى القصر والتمام
الصفحه ٤٣٠ : لا مطلق العلم بفعلية تكليف اعم من
كونه واقعيا أو ظاهريا فقال صاحب الكفاية (قدسسره) والحق ان العلم
الصفحه ٤٣٨ :
تحصيله على تقدير كونه فى الاخير فلا بد فى سد هذا الاحتمال من اتيان الاكثر حتى
يحصل القطع بحصول الغرض على
الصفحه ٤٤١ :
المشخصات الفردية فى وجود الكلى الطبيعى وكذا فى المقام مثلا الصلاة جماعة فى
المسجد من مشخصات الفرد ويصدق
الصفحه ٤٤٩ : لان الرقبة المؤمنة وجودا مغايرة
للكافرة منها وكذا العام فان الحيوان ليس مقدمة للخاص اعنى الانسان لعدم
الصفحه ٤٥٢ : أو الشرطية من الاتيان بالواجب بتمامه من دون الفرق فى اطلاق الجزئية
والشرطية بين الذاكر والناسى اذا
الصفحه ٤٥٣ :
بما عدا المنسى من
الاجزاء ثم يكلف الملتفت بالمنسى فالذاكر الآتي بتمام المأمور به آت بوظيفته