الصفحه ١٩٥ :
الصغرى فيقال لو كان المراد من الضرر فى الصغرى هو العقاب فالجواب المنع من كون
الظن بالالزام ملازما مع الظن
الصفحه ٢٠٣ : اطاعة الظنية اذا تمت هذه المقدمات ثبت
حجية الظن من باب الحكومة أو من باب الكشف.
قال
صاحب الكفاية والا
الصفحه ٢٠٥ : بعبارة اخرى ان انسداد بالنسبة الى
أمثال زماننا بيّنة وجدانية أى يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط
الصفحه ٢١٠ : نفس الحكم الذى ينشأ منه الضرر
والحرج بدعوى ان الضرر والحرج من صفات نفس الحكم بحيث يصح حمل كل منهما
الصفحه ٢١٣ : مورد لحكم العقل فى وجوب
الاحتياط فى بعض الاطراف فتعين وجوب الاحتياط من اهتمام الشارع بحفظ احكامه حتى فى
الصفحه ٢٢٥ : المؤمن
فى حال الانفتاح هو القطع باتيان الواقع الحقيقى أو الجعلى والمراد من الواقع
الجعلى ما ادى اليه
الصفحه ٢٢٩ :
مقدمات الانسداد دالة على هذا الظن الفعلى لانه اقرب الى العلم والى اصابة الواقع
مما عداه والمراد منه هو
الصفحه ٢٣٠ :
ومع عدم وجود متيقن
الاعتبار فاللازم حينئذ تردد الامر بين كل واحد من الاصناف المظنونات ان قضية ذلك
الصفحه ٢٣٤ : بالطريق كالظن بحجية الخبر الواحد
الثانى الظن بالواقع فقط كالظن بحرمة الشىء من دون الظن بقيام الطريق
الصفحه ٢٣٦ : به بعيد اذ الصرف لو لم يكن تصويبا محالا فلا اقل من كونه مجمعا
على بطلانه الخ.
هذا جواب لا يقال
الصفحه ٢٤٣ : الاطاعة والامتثال فنقول ان الظن بالواقع اولى من الظن
بالطريق وان جعل الطريق يكون مستلزما لجعل الفراغ وكذلك
الصفحه ٢٤٤ : حاصله ان الظن بالواقع يستلزم الظن بالفراغ مطلقا وان نشأ الظن
بالواقع من القياس وذلك لان النهى عن القياس
الصفحه ٢٥٣ :
الاسباب سواء كان
سبب الظن واحدا أم متعددا ولا يخفى ان المراد من الواحد هو الواحد النوعى كالخبر
الصفحه ٢٦١ :
حينئذ من باب
السالبة بانتفاء الموضوع وليس الموضوع باقيا وارتفع حكمه حتى يكون تخصيصا فى حكم
العقل
الصفحه ٢٦٩ :
الانسداد ينسد باب احتمال المنع عن بعض الظنون.
قوله
فصل لا فرق فى نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم من