الصفحه ٤٨٢ : الاختيار يسهل دفع هذا الاشكال بما افاده المحقق الاردبيلى وصاحب
المدارك (قدهما) من كون وجوب التعلم نفسيا
الصفحه ٤٨٤ :
المشروط والموقت
فعلي فيصح ترشح الوجوب منهما الى التعلم والتفحص واستدرك المصنف على ما ذكر من
وجوب
الصفحه ٤٩٢ :
التمام ممن علم
بوجوب القصر وتركه عمدا وصلى تماما لكن لا يفتى به احد أى يعلم من بناء المذكور
صحة
الصفحه ٤٩٧ : الضرر أى فان كان هذا مراد الفاضل التونى (قده) من الاشتراط فلا بد من اشتراط
عدم مطلق دليل الاجتهادى على
الصفحه ٧ : المصنف عن التثليث للزوم الاشكالات
المذكورة عليه الى التثنية واعلم ان الاعلام سلّموا تقسيم الشيخ بنحو من
الصفحه ١٠ :
قوله
: ولا يخفى ان ذلك لا يكون بجعل الجاعل الخ.
أى ما ذكر فى
الامر الاول من طريقية القطع ووجوب
الصفحه ٢٤ : وقال ان
التجرى على الحرام فى المكروهات الواقعية اشد منه فى مباحاتها مثلا فعل المكروه
الواقعى مع القطع
الصفحه ٢٧ : الاضافة أو الاضافة
المحضة أو تكون السلبية فالحقيقة المحضة نحو انت حىّ هو صفة حقيقية من دون الاضافة
الصفحه ٢٨ : ء
تفصلها آنفا قال المصنف قد يؤخذ القطع فى موضوع حكم آخر أى يؤخذ فى موضوع الحكم
الشرعى من الوجوب والحرمة
الصفحه ٣٦ :
يعلم ما هنا الا
بما يعلم هاهنا أى لا بد من لحاظ الامور الخارجية حتى يحصل بها الامور الذهنية
فثبت
الصفحه ٣٧ :
اللفظى أى لا يجوز
ارادة اكثر من معنى واحد من المشترك فى استعمال واحد لان فى اللفظ نظر آلي وفيما
فى
الصفحه ٣٩ :
فيكون علمه تعالى علة واما ان قلت الله عالم بوقوع شهادة الحسين (ع) من الشخص
الفلاني فلم يكن علمه تعالى
الصفحه ٤٥ : الدلالة الالتزامية أى اذا جعلت
الامارة منزلة القطع بالالتزام فلم يكن التفات اليه واذا كان الموضوع مركبا من
الصفحه ٤٨ : المذكور
لزم الدور توضيحه ان القطع مؤخر من المقطوع لانّه عارض عليه واذا جعل القطع موضوعا
للحكم فهو مقدم
الصفحه ٧٣ : المأمور به عن غيره فليس عدم التميز مخلا بالامتثال والاطاعة اذ لا دليل
لاعتباره من الاخبار مع ان قصد التميز