الصفحه ٢٦٣ : الجواب ان احتمال المنع عن امارة اخرى لا دافع له اذا كان غيره من
سائر الامارات كافية ومع كفايتها لا يحكم
الصفحه ٢٨٣ :
هذه الموارد شرعى
قد ذكر ان اصالة البراءة من وجوب المعرفة فى مورد الشك محكمة.
واما الشيخ فقد
الصفحه ٢٨٧ : المعتبر هو خروج ما يخالفه من الخبر المعتبر أى عن
دليل الاعتبار والحجية فان اوجبت مخالفة الخبر لهذا الظن
الصفحه ٢٩٦ : الشبهة ليس باسوأ حالا من المعصية الحقيقية فى عدم فعلية العذاب.
فى الاستدلال بالسنة
على البراءة
قوله
الصفحه ٢٩٨ : مقتضى
مخالفة غير الاحتياط من الواجبات كالصلاة ونحوها.
قوله
فانه يقال هذا لم يكن ايجابه طريقا الخ
الصفحه ٣١٧ :
مدركيا وفى المقام
يحتمل ذلك لاحتمال استناد المجمعين الى ما ذكر فيه من الادلة العقلية والنقلية
الصفحه ٣٢٤ : الحجة عليها حرام فلا بدّ من الاحتياط فى الامور
المشتبهة وهو المطلوب.
قوله
والجواب ان القول بالاباحة
الصفحه ٣٣٨ :
واعلم انه لما
كانت الاعادة خير من الحوالة لذا تكرر هذا البحث وان حولنا اولا الى ما سبق أى قد
ذكر
الصفحه ٣٤٦ :
الضرر على نفسه أو
على غيره من نفس محترمة لذا لم يكن الصدق على وجه العلية التامة للحسن وقد يدرك
قبح
الصفحه ٣٤٩ :
الحكم مثلا يقال
فهو حلال وحديث الرفع ونحوه اظهر فى الترخيص من دلالة اخبار الاحتياط على وجوب
التحرز
الصفحه ٣٥٠ : الاحتياط.
قوله
: وما قيل من ان الاقدام على ما لا تؤمن مفسدته كالاقدام على ما تعلم فيه المفسدة.
هذا
الصفحه ٣٥٢ : البراءة والغرض من ذكر هذا البحث هو بيان شروط اصالة البراءة فبين
المصنف الشرط الاول.
بقوله
: الاول انه
الصفحه ٣٦٤ :
الموضوع على حكمه
والعلة على معلولها وباعتبار ان الامر يستكشف من الاحتياط ويتولد منه حسب الفرض
الصفحه ٣٦٥ :
الصورة المذكورة
حاصله ان الامر الشرعى فى الاحتياط يحرز من ترتب الثواب عليه أى لا ريب فى ترتبه
على
الصفحه ٣٧٤ : باخبار من بلغ على هذا النحو فلم يكن مجديا فى
جريان الاحتياط.
الثانى ان
المستفاد من تلك الاخبار امر بما