الصفحه ١٥٠ : حجية الخبر الواحد من دون اختصاصه بآية النبأ والمقصود من
هذا الاشكال ان الغرض من الحجية للخبر الواحد هو
الصفحه ١٥١ : فرق بين وجوب التصديق والحجية فموضوعه مركب من امور ثلاثة الخبر وعدالة
المخبر وكون المخبر به ذا اثر شرعى
الصفحه ١٦١ : المذبور على خصوص الوسائط وحاصله ان ما تقدم من وجوه
الثلاثة فى جواب عن الاشكال المذكور جار بعينه هنا لانّ
الصفحه ١٦٥ :
الاول والغرض من
هذا الاشكال هو رد الوجه الاول اى رد التلازم بين محبوبية الحذر ووجوبه عقلا وشرعا
الصفحه ١٦٦ : مطلقا يعنى سواء حصل
العلم بقوله للمنذر بالفتح ام لا.
واما الدفع فهو
انه لا اطلاق للآية من هذه الجهة
الصفحه ١٩٦ :
بالنسبة الى عقوبة
اخروية الآن يبين الاشكال على الصغرى من حيث المفسدة.
قوله
واما المفسدة فلانها
الصفحه ٢٠١ :
ومعه لا مجال
للرجوع الى غيره من الاصول واذا لم يكن الاحتياط عند شخص موجبا للعسر والحرج رجع
هذا
الصفحه ٢١٢ :
التكاليف الواقعية
ان كانت معلومة لنا لم يكن فى امتثالها عسر وانما انشأ العسر من الجمع بين محتملات
الصفحه ٢١٦ :
هو مقتضى ذيله
وجريان الاستصحاب فى كل واحد من الاطراف منوط بتحقق موضوعه وهو اليقين والشك
الفعليان
الصفحه ٢١٨ : يختار الخبر الصحيح والثقة والممدوح فعلى الاول يكون المقدار
الثابت من الاحكام اقل من المقدار الثابت فى
الصفحه ٢٣٧ : قيام الطرق يلزم من وجود حجيتها عدمها
اذ حجيتها مستلزمة لرفع موضوعها وهو الشك فى الحكم الواقعى ورفع
الصفحه ٢٣٨ : لكن مجمع على بطلانه فلم يصح مذهب من يقول ان حجية
الظن مختصة بالظن بالطريق.
الثالث أى الجواب
الثالث
الصفحه ٢٤٢ : الشرع فالحاكم فى باب
الاطاعة والمعصية بوجوب القطع بتحصيل المؤمن من عقوبات التكليف هو العقل ايضا لا
الشرع
الصفحه ٢٤٥ :
يفهم من هذا حجية
الظن بالواقع بمقتضى استدلال بعض المحققين بان نتيجة مقدمات الانسداد هى حجية الظن
الصفحه ٢٥٥ :
هو القطع بحجية
الظن واما القطع بالملازمة بينها وبين حجية هذا الظن أى كخبر العادل قد حصل من
الخارج