الصفحه ٣٠ : ثمانية عشر قسما ويصير مع الاقسام السابقة اثنين وثلاثين قسما وقد ذكر ما
كان صحيحا من هذه الاقسام وما لم
الصفحه ٣٥ :
صدق العادل من هذه الآية أى هذه الادلة تدل على جعل هو هوية بتوسط الامارة
فالامارة مع كونها ناقصة جعلت
الصفحه ٤١ :
الّفت اولا الفوائد فى شرح الرسائل صحّحت هنا التنزيلين بدليل واحد بنحو من
التوجيه توضيحه ان دل دليل واحد
الصفحه ٥٧ : المكلف قادرا لمعرفة
نوع الخاص من التكليف قال صاحب الكفاية انما وجب عليه التزام بواحد قطعا أى اذا
كان
الصفحه ٧٤ :
ولا يخفى انه قد
ذكر الشهيد فى شرح اللمعة ان قصد الوجوب إما ان يكون من باب الغاية مثلا يقول
المكلف
الصفحه ٨٣ : الجاعل بخلاف القطع فان حجيته ذاتية لكن لا فرق بينهما من حيث الحكم وقد ثبت
للقطع الاحكام الاربعة من
الصفحه ٨٥ :
للشارع فتنتزع
حجية خبر واحد مثلا من هذا الحكم المجعول ولا يخفى ان الحكم الواقعى مشترك بين
العالم
الصفحه ٩٠ : امتثاله اذا قامت الامارة على وجوبه فعلم ان الحكم الواقعى لم يكن بمرتبة
الانشاء فيذكر هنا مراتب الاحكام من
الصفحه ٩٣ :
مستلزم للدور قد
ذكر سابقا ان الظن اذا اخذ فى موضوع الحكم لزم الدور لانّ الظن من حيث كونه موضوعا
الصفحه ١٠٥ : قصدهما سدّ باب الامام (ع) فعلم ان منعهما من الرجوع الى ظاهر القرآن كان
لاجل ما ذكر.
واما مع الرجوع
الى
الصفحه ١٠٦ :
قوله
: واما الثالثة فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه الخ.
قد استدل المانعون
ان القرآن شامل على
الصفحه ١١١ :
فى غيرها من
الآيات فهو غير ضائر بحجية آيات الاحكام لان آيات القصص والحكايات والاصول خارجة
عن محل
الصفحه ١١٩ : الانسداد ولا يخفى ان هذا اصطلاح خاص عند الاصولى واما فى الحقيقة فنفس
الانسداد من المقدمات أى نفس انسداد فى
الصفحه ١٢٠ : الفتوى.
واعلم انه قد ذكر
ان الاصل الاولي هو عدم حجية الظن لكن خرج بعض الموارد من تحت هذا الاصل كالظهور
الصفحه ١٤٢ : .
وبعبارة اخرى ان
استدلال بهذه الروايات على عدم حجية الخبر الواحد يستلزم عدم حجية نفس هذه
الروايات فيلزم من