الصفحه ٣٠٥ : حقيقة من آثار العناوين الاولية التى هى موضوعات
الاحكام الواقعية الناشئة من المصالح الداعية الى تشريعها
الصفحه ٣٠٧ :
الاولان محل البحث
اذ هما من الاحكام الانشائية الغير البالغة فى فى مرتبة الفعلية أى لم يؤمر
بتبليغه
الصفحه ٣٠٨ : الفصل بين الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية فى
الحكم وبيان ذلك ان كل من قال بجريان البراءة وعدم وجوب
الصفحه ٣١٤ :
بعبارة اخرى ان
هذا الحديث لم يشمل جميع الموارد الشك فى الحكم التى منها تعاقب الحالتين أى لا
يشمل
الصفحه ٣٢١ :
الضرر لئلا يتضرر المتطهر ولكن لا سبيل الى احراز هذا الملاك فى كثير من الاحكام
حتى يلازم احتمال الحرمة
الصفحه ٣٢٧ : التثليث فى مقبولة عمر بن حنظلة من
قوله عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : حلال بين وحرام
الصفحه ٣٤١ :
دم باحد الإناءين
ثم نعلم تفصيلا بعد ذلك بوقوع تلك القطرة فى الاناء المعلوم ومقام بحثنا من هذا
الصفحه ٣٤٤ :
المنجز بالعلم الاجمالى الى خصوص الطرف الذى قامت عليه الامارة فتجرى البراءة فى
غير هذا الطرف من اطراف
الصفحه ٣٤٨ : الاباحة شرعا لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف الخ.
هذا الاشكال
الثانى على الدليل العقلى المذكور
الصفحه ٣٦٢ :
حينئذ غير ممكن
التحقق اذ لا علم بامر الشارع لا تفصيلا ولا اجمالا فلا يتمشى منه قصد القربة.
قوله
الصفحه ٣٦٣ : امرا
عباديا فظهر من البيان المذكور عدم العلم بامر الشارع على الاحتياط هذا الايراد
الاول عن المصنف على
الصفحه ٣٦٦ :
الامر من مبادى
ثبوت الاحتياط.
قوله
: وما قيل فى دفعه من كون المراد بالاحتياط فى العبادات هو مجرد
الصفحه ٣٧٨ : وعنوانا للعمل.
واما اذا كانت
الجهة تقييدية فتصير سببا لتعدد الموضوع والحكم ويكون قصد رجاء الثواب جزء من
الصفحه ٣٨٨ :
منه فالوجوب
المشكوك فيه مرفوع كرفع الحرمة المحتملة.
الوجه الثانى وجوب
الاخذ باحد الاحتمالين
الصفحه ٣٨٩ :
قول عليهالسلام : بايهما اخذت من باب التسليم وسعك فكذا فى المقام ايضا
يكون مخيرا بين احتمال الوجوب