الصفحه ٢٢٧ :
بالواقع.
توضيح هذا الجواب
ان المقصود من ترتيب المقدمات فى الاحكام الفرعية هو حجية الظن لاجل تفريغ الذمة
الصفحه ٢٣٢ : قدم النافى منهما ان كان ارجح من المثبت أو مساويا له ولا مجال حينئذ
للاحتياط فى الطريق لتنافى الفردين
الصفحه ٢٣٣ :
قوله
وكذا لو تعارض اثنان فى الوجوب والتحريم الخ.
هذا هو المورد
الرابع من الموارد التى لا يجوز
الصفحه ٢٤٠ :
الخ من عناية اخرى
أى من عناية غير العلم الاجمالى بالاحكام والطرق لسقوطه فى كل منهما بالعسر والحرج
الصفحه ٢٤٦ : منها من جعل الشارع الظن حجة وان
احتمل مخالفته للواقع فالشرع منشئ للحجية والعقل كاشف عن هذا الانشاء أم
الصفحه ٢٤٨ :
حجية الظن شرعا فى
هذه الصورة بقاعدة الملازمة.
واما الدفع فنقول
ان نصب الطريق من الشارع مع عدم
الصفحه ٢٥١ : فالنتيجة معينة وهى كلية يعنى ان الظن حجة من أى سبب كان هذه النتيجة
الكلية ثابتة اذا لم يكن بين الاسباب قدر
الصفحه ٢٥٦ : الظن باعتبار الظن يوجب اليقين باعتباره من دليل الانسداد الخ.
هذا اشارة الى عدم
التعميم فى نتيجة
الصفحه ٢٦٢ :
الحاصل من القياس
اعنى اذا فرض اصابة الظن القياسى للواقع لم يصح نهى الشارع عنه لانه موجب لفوات
الصفحه ٢٧٧ :
بنى على كونه شاكا فقد ذكر هنا ان هذا لا يصحّ لان الشك والظن من الامور الوجدانية
وكذا فى مقام البحث فان
الصفحه ٢٨٥ : دلالة من النقل على وجوبه الخ.
هذا معطوف على
قوله لا استقلال للعقل بلزوم تحصيل الظن مع اليأس عن تحصيل
الصفحه ٢٨٦ : العمل بالظن من دون قيام الدليل على حجيته لا بالخصوص
ولا بدليل الانسداد حتى يخرج من تحت الاصل الاولى هذا
الصفحه ٢٨٩ : الدعاء أم
لا.
واعلم ان حجية
الخبر اذا كانت من باب طريقية فالحكم فى صورة التعارض هو التساقط واما اذا
الصفحه ٣٠٠ : لرفع الاحتياط الذى كان طريقا الى التكليف المجهول فهو مستلزم لرفع
هذا التكليف فهو منة على الامة حيث كان
الصفحه ٣٠٤ : يعلم وايجاب التحفظ فى الخطأ والنسيان يكون
اثرا لهذه العناوين بعينها.
والغرض من هذا
الاشكال : ان حديث