الصفحه ٤٨٨ :
على المسافر
الموجب تركه للعقوبة هذا هو المراد من قول الشيخ (قدسسره) فى الرسائل أى فكيف يجتمع هذا
الصفحه ٥١٠ :
وكان الفراغ من
طبعه فى شهر ربيع الثانى من سنة ثمان عشرة واربع مائة بعد الالف من الهجرة النبوية
الصفحه ١٨ :
العلم الاجمالى
فيه والمراد من العلم الاجمالى فى المقام هو الشىء الارتكازى أى ما هو مرتكز فى
ذهنه
الصفحه ٢٥ : المسببات
ويظهر من كلام صاحب الفصول ان هذا المورد تداخل فى المسبب أى تداخل عقاب المعصية
والتجرى لكن اشكل
الصفحه ٣٣ :
الطريقى الموضوعى بالدليل الاعتبار والمراد منه ان الدليل اذا دل على حجية الظن لا
تدل على قيامه مقام القطع
الصفحه ٤٣ : القطع الحقيقى فلا بد من الشيء الذى يقيم مقامه قد
ذكر في الاصول ان القطع بالواقع قليل الوجود فجعل قول
الصفحه ٤٦ :
منزلة القطع الحقيقى ويحرز كلا جزءين الموضوع لان الموضوع اذا كان مركبا فلا بد من
احراز جزءيه ولا يترتب
الصفحه ٤٩ :
او مثل حكمه
والجواب يعرف هذا من المصلحة والملاك فان كان الملاك واحدا فيعلم ان الوجوب واحد
ويعرف من
الصفحه ٥٣ : هذا الامر
انه اذا حصل القطع بوجوب شيء ثبت العمل الجوانحى والجوارحى والمراد من العمل
الجوارحى هو العمل
الصفحه ٦٠ :
انه ارتكب الحرام
فيعلم من ذيل الدليل عدم جواز ارتكاب جميع الافراد أى لا تنقض اليقين يدل على جواز
الصفحه ٧١ : التسبيح مرة أو ثلاث مرات فى الركعتين
الاخيرتين من الصلاة أو فى الركعة الثالثة فلم يعلم ان الواجب هو الاقل
الصفحه ٧٢ : شرعا ويصح الامتثال
الاجمالى فيما لا يحتاج الى التكرار.
قوله
واما فيما احتاج الى التكرار فربما يشكل من
الصفحه ٧٥ : لم يمكن
الامتثال العلمى صح الامتثال الظنى.
الثانى الامتثال
الظنى مع التمكن من الامتثال العلمى
الصفحه ٩١ : الثانية الشك فى الحكم الواقعى فلم يكن المنافاة بين الحكمين قد ذكر فى
المنطق لا بد لتحقق التناقض من
الصفحه ١٤٥ : عدم حجية الخبر الواحد لانه يلزم من عدم حجية الخبر عدم حجية الاجماع المنقول
ايضا.
واما على تقدير
حجية