قوله الثالث انه ظهر مما مر زيادة الجزء اذا شك فى اعتبار عدمها شرطا أو شطرا الخ.

واعلم ان البحث فى التنبيه الثانى انما يجرى فى وجود الشىء من حيث الجزئية أو الشرطية فى حال نسيانه قد علم ان البحث المذكور كان فيما اذا شك فى جزئية الشىء أو شرطيته فى حال نسيانه وأيضا علم ان هذا البحث كالبحث فيما شك فى اصل الجزئية والشرطية واما البحث فى التنبيه الثالث انما يكون فى اعتبار عدم الشيء شرطا أو شطرا.

وان قلت ان الجزء أو الشرط انما يكون شيئا وجوديا لا عدميا قلت ان العدم جزء مؤثر أيضا وقد تقدم فى بحث الصحيح والاعم ان دخل شيء وجودى أو عدمى فى المأمور به فيكون جزءا له وداخلا فى قوامه.

توضيح هذا البحث يحتاج الى ترتيب مقدمة وهو ان جزئية الشيء اما تكون بنحو لا بشرط واما تكون بنحو بشرط لا أى بشرط عدم الزيادة كجزئية الركوع لركعات الصلاة فاذا زاد عمدا أو سهوا فهو موجب لعدم تحققه.

اذا عرفت هذه المقدمة فاعلم ان البحث فى هذا التنبيه فيما كان جزئيته بنحو لا بشرط كجزئية السورة للصلاة فاذا تكرر المصلى السورة شك فى مبطلية هذه الزيادة للصلاة فاما تجرى البراءة من شرطية عدم الزيادة فتصح الصلاة واما تجرى قاعدة الاشتغال فيجب اتيان لصلاة مرة اخرى احتياطا بعبارة اخرى انما يبحث بعنوان زيادة الجزئية أو الشرطية اذا كان الجزء بنحو لا بشرط.