توضيح البحث بعبارة اخرى يقول المتوهم ان العقل كما يستقل بوجوب اطاعة الشارع عملا كذلك يحكم بوجوب اطاعته التزاما بلزوم التدين والالتزام القلبى باحكامه ومن المعلوم ان علم المكلف بعدم خلوّ الواقع عن احد الحكمين الالزاميين ينافى البناء على إباحة كل من الفعل والترك ظاهرا لاقتضاء الاباحة الظاهرية خلاف ما هو معلوم عنده من الحكم الواقعى الدائر بين الوجوب والحرمة فوجوب الاطاعة الالتزامية مانع عقلا عن شمول اصالة الحل فى المقام.
فاجاب صاحب الكفاية من هذا التوهم اولا بمنع وجوب الموافقة الالتزامية توضيحه ان وجوب اطاعة الاوامر والنواهى الشرعية مما لا ريب فى استقلال العقل به واما وجوب موافقتهما التزاما بعقد القلب على الاطاعة حتى يكون لكل حكم نحو ان من الاطاعة فلا دليل عليه أى لا دليل على وجوب الاطاعة الالتزامية لان العقل حاكم بلزوم الامتثال العملي لاجل تحصيل غرض المولى المترتب على البعث والزجر حذرا من العصيان المستتبع العقوبة ولا يحكم بلزوم الموافقة الالتزامية أى فلا دلالة من العقل على وجوبها واما النقل فليس فيه أيضا ما يقتضى ذلك لان مثل اقيموا الصلاة ونحوه لا يدل على وجوب الموافقة الالتزامية.
والجواب عن قول المتوهم ثانيا انه بناء على تسليم وجوب الموافقة الالتزامية لا منافاة بينه وبين اصالة الحل لامكان الانقياد القلبى الاجمالى بان يلتزم اجمالا بالحكم الواقعى على ما هو عليه فالامتثال القلبى عبارة من عقد القلب على بعض الامور الاعتقادية مع عدم العلم بتفاصيلها فظهر من هذا الجواب ان وجوب موافقة